بعد ارتفاع سعر الدولار.. الحبس والغرامة عقوبتان للتجار محتكري السلع في الأسواق

آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 12:02 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوي

سجل الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك، ليسجل 23 جنيها و15 قرشا، مساء الخميس.

ويأتي ذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بحسب قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

ويمارس بعض التجار سياسة الجشع، مع كل ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار، باحتكار وتخزين ومنع بيع السلع التي يحتاجها المواطنين بما يضر بالأمن القومي.

وفي هذا التقرير نستعرض عقوبات احتكار وتخزين ومنع بيع السلع في القانون المصري.

نصت المادة (2) من قانون حماية المستهلك على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة للسلعة التي يشتريها، وحقه في اختيار منتجات ذات جودة، وحقه في رفع دعوة قضائية على كل من يحل بحقوقه أو يخل بها، وحق المستهلك في الحصول على تعويض عادل من البائع في حال إضرار البائع بأموال المستهلك بسبب أسعار المنتجات أو استخدامها أو تلقي خدمات.

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر على البائعين حظر المنتجات الاستراتيجية المُعَدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

وحظرت المادة (9) من نفس القانون على المورد (أو البائع) أي سلوك خادع عن طبيعة السلعة أو صفاتها أو مصدرها أو تاريخها أو التلاعب في سعرها ويدخل في ذلك أي مبالغ مالية يتم إضافتها على سعر السلعة.

كما نصت المادة (71) من نفس القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذه القانون".