مطالبات برلمانية بتعديل البيان الختامى لـ«التعليم والتعليم العالى» بشأن البرامج والأداء

آخر تحديث: الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:09 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس:

وجه نواب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عدة انتقادات لجهات حكومية، خلال اجتماع للجنة أمس، حيث أبدى النواب ملاحظات سلبية تتعلق بعدم تنفيذ بعض الوزارات الحكومية أهدافها التي أعلنت عنها سابقا، ووجود غموض في أوجه إنفاقها، بخلاف تأخر وغياب ممثليها عن الاجتماعات البرلمانية.

وعقدت رئيس اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة، النائبة سيلفيا نبيل اجتماعا أمس، قررت خلاله إخطار الحكومة رسميا بغياب ممثلي وزارتي التخطيط والبحث العلمي، عن حضور اجتماع اللجنة دون أي اعتذار.

كما أوصت النائبة، بضرورة استدعاء رئيس المجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة ملف التعليم العالي خلال الربع الأخير للعام المالي الماضي.

وخلال الاجتماع انتقد النائب طلعت خليل، ظاهرة تأخر استلام الكتب الدراسية للطلاب، وعدم وصولها في الموعد المناسب، لافتا إلى وجود حالة من عدم الوضوح في الخطط والأهداف وطريقة التعامل من هيئة تعليم الكبار ومركز تعليم الكبار، وذلك رغم تخصيص ميزانيات كبرى لهم، تم اقتطاعها من أموال الدولة، متسائلا: أريد أن أعرف بشكل واضح ما الذي قدموه للدولة خلال السنوات الماضية ومايمكن أن يقدموه فيما هو قادم.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، أن وزارة التربية والتعليم لا تنفذ المستهدف في بناء الفصول، كما أن هناك حالة غموض في إنفاق الأموال لعدد من المخصصات، إلى جانب مخالفات أخرى في إنفاق بعض الاموال، التي يتم استنزافها في غير البنود المخصصة لها، مع وجود غموض أيضا في الانفاق علي برنامج المشاركة الاجتماعية.

واستطرد خليل: "كما إن وزارة التعليم العالي لا تربط بين التعليم وسوق العمل، ولا توجد تخصصات حديثة، فهناك مهندسين بترول لا يعملون رغم نقص الوظائف في مجال البترول"، مشددًا على ضرورة أن يتم توحيد الخدمة الصحية التابعة للجامعات وإعادة هيكلة المراكز الطبية كي تتحسن الخدمة.

وأشار مجموعة من النواب إلى أن تكلفة البرامج التعليمية بها أخطاء، ولا توجد معلومات واضحة للتنافسية، ولا يوجد تنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتخطيط، وأن فرع جنوب السودان التابع لجامعة الإسكندرية لا يعمل وله مخصصات مالية، وفرع الخرطوم جامعة القاهرة لا يعمل، ويحصل على 10 ملايين جنيه سنويًا من الموازنة.

وطالبت اللجنة بتوضيح أسماء المؤسسات التي حصلت على الاعتماد، خلال العالم المالي، حيث ارتفعت من 120 إلى 200 مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي، وموافاة اللجنة بالبرامج التي تم تدريب هيئة التدريس عليها.

وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإعادة الختامي، وتعديل النموذج المقدم من الوزارة بشأن البرامج، وإظهار المؤشرات الخاصة بـ 2030، وأن يتم إعادة النموذج المقدم من الوزارة طبقا للنموذج المعتمد من اللجنة، وتوضيح التكلفة لكل برنامج، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك تعمق من ناحية الجودة الخاصة بموازنات البرامج والآداء، والوصول لدرجة جودة أعلى من خلال موازنة البرامج والآداء.

وأوضحت "نبيل"، أنه تم تأجيل مناقشة الجامعات، لحين استدعاء المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته في كل ما يتعلق بالجامعات والمستشفيات الجامعية، مطالبة بتوضيح الموقف الحالي لتعليم القاهرة الخرطوم، وجامعة الإسكندرية فرع جنوب السودان.

وشددت النائبة سيلفيا نبيل، على أنه من غير المقبول ألا يكون هناك تنسيق بين المالية والتخطيط داخل وزارة التعليم العالي، بعد عامين ونصف من تطبيق البرامج والآداء.

وقال ممثل وزارة التعليم العالي، إن الوزارة مهتمة بدراسة سوق العمل، وأن يكون الخريج مواكبا لسوق العمل، بالإضافة لزيادة الكليات في الجامعات المزدحمة، ونشر جامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمحافظات الحدودية لتوفير العدالة والاتاحة في التعليم العالي.

وأضاف أن هناك عضو هيئة تدريس لكل 40 طالب، حيث طالبت النائبة سيلفيا نبيل، بتحليل جغرافي لهذا العدد، لافتة إلى أن مؤشر عضو هيئة تدريس لكل 40 طالب مؤشر مضلل.

وعرض ممثل وزارة التربية والتعليم المنفذ الفعلي للسنة المالية 17/18، وقال إن الأبنية التعليمية حققت نسبة التنفيذ 100٪، واعترضت النائبة سيلفيا نبيل على ما تم عرضه، مطالبة الوزارة بوضع المستهدف الحقيقي، لأن ما تم تنفيذه يمثل تقريبا 50٪ من المستهدف.

وطالبت بعدها النائبة سيلفيا نبيل، بتعديل البيان الختامي الخاص بوزارة التربية والتعليم، مطالبة بتوضيح سبب اختلاف الربط الأصلي للموازنة، عن الموجود في البيان الختامي، وهو ما يعد مخالفة دستورية، إن لم يكن خطأ مادي، مطالبة المالية بالتحقق من هذه الأرقام، كما طالبت النائبة سيلفيا نبيل، بتوضيح معنى أن يكون المنفذ 70%، في الإدارة المركزية لشئون الكتب، وإضافة مؤشر متى تم تسليم الكتب للطلاب.

وفي ذات السياق، طالبت اللجنة بتقرير من وزارة التعليم حول قيام جمعيات، بتعيين عدد من معلمات رياض الأطفال، ودفع مرتباتهم لمدة عام واحد، مضيفة أن هذا به شبهة قانونية، وتوضيح من الذي قبل هذا البرنامج في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وموقف هؤلاء المعلمين في الوقت الحالي ومن يدفع رواتبهم.