صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر لـ3% خلال 2024.. و4.7% في 2025

خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى مجددا، إلى 3% خلال العام الحالى (2024)، وذلك بعد أن خفضها فى أكتوبر الماضى إلى 3.6%، وفق تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم.

فى المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمى إلى 3.1% خلال العام الحالى، مقابل 2.9% التى توقعها فى تقرير اكتوبر 2023، مرجعا ذلك إلى الصلابة التى فاقت التوقعات فى الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة فى الصين.
وقدر الصندوق ــ فى التقرير ــ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر خلال عام 2023 بـ 3.8%، مقابل 6.7% خلال عام 2022.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.7% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر أكتوبر والتى بلغت 5%.

وفى ديسمبر توقع معهد التمويل الدولى، أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا حقيقيا بنسبة 3.3% فى السنة المالية 2023ــ2024 وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 3.8% أعلنته الحكومة المصرية للسنة المالية الماضية.

وقال المعهد فى تقرير نشرته العربية نت، إن التضخم المتنامى ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع والحرب فى غزة كلها عوامل ستؤدى لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات.

وتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2023؛ ليصل إلى 35.2% مقابل 36.4% خلال شهر نوفمبر السابق، وفقا لبيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.2%.

وأشار تقرير معهد التمويل الدولى إلى أن الفجوة التمويلية لمصر ستبلغ 7 مليارات دولار فى السنة المالية الحالية، متوقعا أن يجرى تمويلها بشكل رئيسى من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية.

وبعد تأجيل دام قربة عام، زار وفد من صندوق النقد الدولى، مصر هذا الشهر؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

فى الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند «Caa1»، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيا للتغلب على تحديات الاقتصاد.

وسبق أن وافق صندوق النقد الدولى فى أكتوبر عام 2022 على إقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار مقابل تطبيقها برنامج للإصلاح الهيكلى قائم على تعهدات، أبرزها تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وخفض الإنفاق على المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والتوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، وبالفعل صرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار فى ديسمبر من نفس العام، وأوقفت صرف الشرائح المتبقية بسبب عدم تطبيق بعض التعهدات.

وفى تصريحات رسمية لوزير المالية المصرى محمد معيط، أكد أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجا وتضررا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، منها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الدعم النقدى ليغطى 5.2 مليون أسرة مع زيادة قيمة المنحة لهم بنسبة 25%.

وتستهدف مصر خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 85% بنهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 4 سنوات فى المدى المتوسط؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمية، أن يصل النمو العالمى إلى 3.1% خلال العام الحالى، 3.2% خلال عام 2025، مرجعا ذلك إلى الصلابة التى فاقت التوقعات فى الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة فى الصين.

كما قال الصندوق فى تقريره: «تراجعت احتمالات الهبوط العنيف فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمى إلى حد كبير فى ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد».

وأوضح التقرير أنه لا يزال التعافى الاقتصادى العالمى من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تكلفة المعيشة يثبت صلابته على نحو مثير للدهشة فالتضخم آخذ فى الهبوط بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة من مستوى الذروة الذى بلغه فى 2022.