لجان مناقشة «بيان الحكومة» تبدأ أعمالها بهجوم عنيف على البرنامج
آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2016 - 4:28 م بتوقيت القاهرة
أحمد عويس وإسماعيل الأشول
- لجنة «العدالة الاجتماعية»: رئيس الوزراء قدم برنامجًا إنشائيًا دون آليات واضحة للعمل ولا برنامج زمني
- رئيس اللجنة: «والله ما أعرف هنعمل إيه.. هنضيف ولا نعدل ولا هنقبله كده على وضعه»
- «الحريري»: نخشى أن نكون مجبرين على برنامج «إسماعيل» خوفًا من حل المجلس.. وكنائب «مش هشيل شيلة الحكومة»
بدأت لجنة العدالة الاجتماعية إحدى اللجان الفرعية الـ7 المشكلة لدراسة بيان الحكومة اجتماعاتها، الأربعاء، بمقر مجلس النواب، بـ«هجوم عنيف» على البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، الأحد الماضى، أمام البرلمان.
التشكيل النهائي للجان الفرعية المنبثقة عن لجنة دراسة ومناقشة بيان الحكومة، يتكون من 23 نائبا للجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة النائبه آمنة نصير، و11 عضوا بلجنة البنية الديمقراطية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، و25 عضوًا للجنة مناقشة البرنامج الاقتصادى للحكومة، برئاسة الدكتور على مصيلحى.
وضمت لجنة العدالة الاجتماعية 47 نائبا، برئاسة السيد السيد حسن، والتنمية القطاعية 25 عضوا، برئاسة د. لميس جابر، والإصلاح الإداري 11 عضوا، برئاسة أسامة العبد، ولجنة الوضع الاقتصادي والأفريقي كانت الأقل عددا بواقع 10 أعضاء، برئاسة سعداوي راغب، ليبلغ بذلك عدد أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، 152 نائبا.
وشهد اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، وخدمات المواطنين، التابعة للجنة مناقشة بيان الحكومة، اليوم، هجومًا حادًا من الأعضاء تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبرنامجه الذي بدأت اللجان مناقشته، حيث تختص هذه اللجنة بمناقشة المحور الرابع فى بيان الحكومة، الخاص بالعدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين.
وجاء هجوم أعضاء اللجنة التى تضم 47 نائبا، برئاسة السيد السيد حسن، على الحكومة بأنها قدمت برنامجا إنشائيًا دون آليات واضحة للعمل على أرض الواقع، واستغلت عدم قدرة المجلس على تشكيل حكومة جديدة لتقدم كلاما لا جدوى منه.
واتفق النواب على أن برنامج الحكومة يحتاج لآليات عمل على أرض الواقع، مشيرين إلى أنهم سيقومون باستدعاء الوزراء المختصين بالعدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين؛ للتعرف على رؤيتهم تجاه تنفيذ هذا الكلام مطالبين الحكومة بخطط رقمية وواقعية وليست إنشائية.
ووسط توالي الانتقادات، طرح النائب عمر مصيلحي، سؤاله على جميع الأعضاء بقوله: «هل إحنا ممكن نقدر نعدل فى بيان الحكومة ولا لأ ولا إيه موقفنا من الكلام ده.. ولا شكلنا هنقبله مضطرين».
وواصل حديثه: «للأسف البرنامج لا يوجد به أى ملامح محددة أو آليات عمل غير واضحة ولا برنامج زمنى محدد»، لافتا إلى أن محور العدالة الاجتماعية فى حاجة لاهتمام كبير وموقف واضح من النواب، وليس التعامل مع الأمر وكأنه شيىء عشوائي.
فيما اتفق النائبة د.شرين فراج، مع «مصيلحي»، بتأكيدها على أن الآليات غير واضحة وإنشاء ليس أكثر.
فيما أكدت النائبة جهاد إبراهيم، أن محور العدالة الاجتماعية، ينتقص من حقوق ذوى الإعاقة ولم يتطرق لرياضة المعاقين، وهذه الرؤية مخالفه للدستور، مضيفة أن الانتقاص من حقوق المعاقين أمر سلبى وغير دستوري.
فيما تطرق للحديث النائب حسن خيرالله، بتأكيده على أن البرنامج لا يتضمن رؤية واضحة للتغلب على القوانين الكارثية تجاه العدالة الاجتماعية فى مصر قائلا: «قوانين العدالة الاجتماعية خربت البلاد والحكومة لا تقترب منها فى برنامجها».
وتعليقًا على إمكانية التعديل فى البرنامج قال رئيس اللجنة السيد السيد حسن، «والله ما أعرف هنعمل إيه هنضيف ولا نعدل ولا هنقبله كده على وضعه».
وتدخل أحد النواب بقوله: «لينا الحق نقبل ونرفض»، فيما أكدت النائبه ألفت كامل على حاجة النواب لخطط رقمية وليست إنشائية للنهوض بالعدالة الاجتماعية فى مصر».
وامتد الحديث للنائب أحمد حسن الدهشوري، بقوله: «الحكومة بتضحك علينا، وكلامها عايم وغير منضبط»، وهو الأمر الذى اتفق معه صلاح حسب الله، بقوله: «برنامج الحكومة هو برنامج اللامحاسبة، مواصلا حديثه للأسف نحن آمام الأمرين، في أن نرفض أو نقبل بيان الحكومة فإذا قبلنا البيان سنكون بصدد 50% مشاكل وإذا رفضنا سنكون بصدد 100% مشاكل وسنكون بصدد أيضا حل المحلس»، وهو الأمر الذى انتقده النائب هيثم الحريري، بقوله: «نخشى أن تكون الحكومة بتستغلنا لعدم قدرتنا على تشكيل حكومة وتجبرنا على برنامجها»، مضيفا «نخشى أن نكون كنواب مجبرين على برنامج الحكومة خوفا من حل المجلس».
وأضاف «الحريري»، «رغم خشيتي مما تم وما يحدث في الشارع المصري، إلا أني لا أقبل بيان الحكومة، ولكن طالما الأمر سيسير بهذه الرؤية، أطلب حضور الوزراء المختصين إلى اللجنة لمناقشتهم فى كل كبيرة وصغيرة بشأن برنامج العدالة الاجتماعية».
وأكد «أنا كنائب مش هشيل شيلة الحكومة ومش هقبل حكومة مجبر عليها.. لو الوزراء لم يقنعونا هطلع أقول ذلك للرأى العام».
وقالت النائبة آمال زكريا، «كتر خير الحكومة إنها عملت برنامج بعد ثورتين»، لافتة إلى أن البرنامج يحتاج فقط لبرنامج زمنى».
فيما وصف النائب هشام الحصري، برنامج الحكومة بـ«كلام على ورق»، لافتا إلى أن الحكومة لا تفكر خارج الصندوق، مما يتسبب فى تراكم المشكلات وعدم وجود حلول حقيقية للمشكلات التى يعانى منها البلد.
من جانبه، وصف النائب صابر عبدالتواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بـ«القاصر»، لافتا إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة حول التعليم، تحدث البرنامج عن التغذية المدرسية، وزيادة عدد الفصول، بينما مشكلة التعليم تحتاج لحلول جذرية، مشيرا إلى أن الحكومة أغفلت المحددات الزمنية.
وأكد النائب علي عبدالونيس، أن «برنامج الحكومة مش كويس واحنا بما ان الشعب اللى اختارنا، إيه المشكلة لما نرفض البيان، حتى لو تعرض البرلمان للحل».
فيما رد رئيس اللجنة، «حل مجلس إيه اللي بتتكلم عليه، احنا ما صدقنا الأمور تستقر وأنت عايز المجلس يتحل، برنامج الحكومة فيه إيجابيات وسلبيات ودورنا احنا مراقبة وتقييم أداء الحكومة»، مشيرا إلى أن دور مجلس النواب فى برنامج الحكومة، يتمثل في تجهيز تشريعات قوية تساعد الحكومة فى تنفيذ برنامجها.