السجينى لـ«الشروق»: من الواجب إدارة الأجندة التشريعية للبرلمان بمنطق «فقه الأولويات»
آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 3:25 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ إسماعيل الأشول:
التشريعات المكملة للتعديلات الدستورية تتصدر أولوياتنا.. و«دعم مصر» طرف أصيل فى ترتيب أولويات التشريع
قال أمين عام ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية، أحمد السجينى، إن التشريعات المكملة للتعديلات الدستورية تتصدر أولويات مجلس النواب، وتحتل موقع الصدارة فى أجندته التشريعية.
وأضاف السجينى، لـ«الشروق»، «هذه التشريعات والقوانين تحتل الأولوية؛ نظرا لوضوح نصها الدستورى الصريح، وبالتالى فإن دور المشرع سيقتصر على ترجمة النص الدستورى فى صورة تشريعات تنظم حق الإتاحة القانونية»، لافتا إلى أن من أبرز القوانين المكملة للتعديلات الدستورية، قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون رئاسة الجمهورية.
وتابع: إنه «من الواجب إدارة الأجندة التشريعية للمجلس بمنطق فقه الأولويات؛ الأهم فالمهم»، مستكملا: «لدينا كذلك، قانون الأحوال الشخصية، وفى تقديرى الشخصى أرى أنه لابد من إقرار قانون الإدارة المحلية، وهناك أيضا قانون انتظار المركبات بالشوارع من القوانين المهمة التى تعمل على ضبط إيقاع الشارع وزيادة الموارد، وما زالت الحكومة لم تقدم حتى الآن قانون الإيجارات القديمة».
وأشار إلى أن اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/ 2020، من أبرز أولويات المجلس خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا: «لدينا أجندة برلمانية دسمة، والبرلمان مستمر فى تحمل مسئوليته لإنجاز هذه التشريعات المهمة».
وواصل: «نعمل فى مجلس النواب جنبا إلى جنب مع مجهودات البناء والتعمير على أرض الواقع، وأنه آن الأوان لتكون تعديلات قانون البناء 119 لسنة 2008، محل تفعيل من البرلمان والحكومة خلال الأشهر المقبلة».
وعن التوقيت المتوقع لمناقشة تلك القوانين، قال: «مسألة إدراج القوانين على جدول أعمال المجلس مسئولية هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس، والوكيلين، بالتنسيق مع الحكومة، ومسألة أولوية الإصدار يقررها مكتب المجلس».
وحول مطالب بعض النواب بضرورة إصدار قانون التقسيم الإدارى لمحافظات الجمهورية جميعا، بالتزامن مع إصدار قانون الإدارة المحلية، أوضح السجينى، أن التقسيمات الإدارية محل دراسة فى جميع الأحوال، لافتا إلى أن حزمة القوانين المرتبطة ببعضها تتكامل فيما بينها، فى هذا المقام، وذكر قوانين الإدارة المحلية والبناء الموحد والتقسيم الإدارى، كمثال لذلك.
وتابع: «نسعى أيضا إلى حلحلة معضلة الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاعات على مستوى الجمهورية، فبعض هذه الأمور لا تحتاج إلى تشريع بقدر ما تحتاج إلى قرارات تنفيذية بواسطة المحافظين أو الوزراء المختصين، أو رئاسة الوزارة، أو رئاسة الجمهورية».
وعن ترتيب أولويات تلك التشريعات، فى أجندة البرلمان المزدحمة، قبل أسابيع قليلة من ختام دور الانعقاد الراهن، المقرر أواخر يونيو المقبل، قال: «وفقا للتعاون والتكامل السياسى، ومن باب المسئولية الرشيدة، يجب أن تكون الأولويات لتلك القوانين بالتوافق بين الحكومة ومكتب المجلس، وبالتبعية؛ الكيان المنظم للأغلبية وهو ائتلاف دعم مصر، بما يمثله كطرف أصيل فى ذلك النقاش».