رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 7:52 م بتوقيت القاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُقرر انعقاده آخر يونيو المقبل، وذلك بحضور السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، والتي تشارك في تنظيم المؤتمر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن ذلك المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية، في إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية على الأصعدة كافة، مُشددًا على ضرورة متابعة الترتيبات اللازمة وعملية التنظيم التي تتم لذلك المؤتمر المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات الجاري اتخاذها في سبيل تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الأمثل، موضحًا في هذا الصدد أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت بالفعل من الجهات المعنية بالاتحاد الأوروبي إرسال القوائم بأسماء المدعوين لحضور المؤتمر، كما طلبت الهيئة من جمعيات الأعمال، وغيرها من المعنيين قوائم الحضور لإرسال الدعوات لهم.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ باسم فايق، خطوات تنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والإجراءات المُنفذة والجارية، كما تحدث حول المحاور المُقترحة للنقاش والموضوعات الفرعية للمؤتمر، وكذا جدول الأعمال التمهيدي، وأنماط المشاركة في المؤتمر، وغير ذلك من أنشطة مجموعة "بوسطن" الاستشارية بشأن تنظيم ذلك الحدث المهم.
وأكد "فايق" أن محاور تنظيم المؤتمر تنبثق عن أهدافه وتصبو إلى تحقيقها، لافتًا في هذا الإطار إلى الأهداف المتمثلة في: زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، وكذا نشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار في مصر.
كما استعرض السيد/ باسم فايق أبرز الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها على مدار الحدث وفي جلسات مختلفة، منوهًا إلى أنها تتضمن التركيز على جاهزية مصر لتحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار، بالإضافة إلى فرص التمويل المتاحة، فضلًا عن الابتكار والرقمنة، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.