هانى سيف النصر: «الاستثمار العربى» يستهدف مضاعفة محفظة المشروعات الصغيرة

آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2017 - 9:42 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ راضى عبدالبارى:

اكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى ان البنك يخطط ليصبح بنك الاستثمار العربى من اسرع البنوك نموا فى تمويل المشروعات الصغيرة.
واضاف ان البنك حقق طفرة كبيرة فى تمويل هذا القطاع خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسجل حاليًا 40% من إجمالى محفظة الائتمان الكلية بالبنك مؤكدًا أنها تسجل نحو 4.5 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، تمثل نحو 50% من محفظة الائتمان الكلية ويستهدف مضاعفتها خلال 2018.
وأكد أن بنك الاستثمار العربى وقع عقدين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيمتهما الإجمالية 80 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.
ويخصص العقدين لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بجميع قطاعات النشاط الاقتصادى من خلال شبكة فروع البنك والبالغ عددها 26 فرعا، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 20 مليون جنيه والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى شراء الآلات الجديدة والمستعملة وتمويل رأس المال العامل وتمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، بينما يهدف العقد الثانى والبالغ قيمته 60 مليون جنيه والممول من مصادر بالجهاز إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجارى مدين، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومطابقتها للالتزامات البيئية.
واكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم القطاعات التى تحظى باهتمام البنك نظرا لأهمية هذا القطاع فى دعم الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أنه فى إطار حرصنا على التوافق مع مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بإعادة ترتيب أوراقه الائتمانية ووضع استراتيجية طموحة تستهدف التوسع بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بإطلاق برنامج شامل لتحفيز البنوك على تمويل هذه المشروعات، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى المحفظة الائتمانية، وذلك لدعم الاقتصاد القومى وزيادة الناتج المحلى والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى، كما تم تعديل برنامج «شركاء»، وذلك وفقا لأسعار الفائدة التى حددها البنك المركزى من أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى.