عقوبات جديدة ضد المدارس الدولية حال تحصيلها المصروفات بالعملات الأجنبية

أعدت وزارة التربية والتعليم مذكرة ببعض العقوبات الجديدة التى ستوقعها على المدارس الدولية فى حالة تحصيلها المصروفات بالعملات الأجنبية.
وقالت الوزارة فى المذكرة، إنه سيتم إبلاغ النيابة العامة بوقائع تحصيل المدارس الدولية بالعملات الأجنبية، وذلك لتوقيع العقوبات الجديدة التى تضمنها التعديل التشريعى الأخير الذى صدر من البنك المركزى الشهر الماضى، بخصوص المتعاملين بالعملات الأجنبية داخل مصر دون ترخيص من الوزير المختص أو محافظ البنك المركزى.
وأضافت الوزارة أن العقوبات ستتضمن السجن 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه لأصحاب المدارس المخالفة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم لم تقدم بلاغات إلى النيابة أو تطالب بتوقيع عقوبات جنائية على المدارس الدولية المخالفة للتعليمات فى السابق، بل كانت تكتفى بإخضاع المدارس للإشراف المالى والإدارى.
ومن المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى المذكرة خلال ساعات، تمهيدا لإرسالها للمدارس الأسبوع الجارى.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة وجهت 47 إنذارا لمدارس دولية ووضعت 8 مدارس تحت الاشراف المالى والإدارى، إضافة إلى دراسة عدد من الشكاوى الجديدة من بعض المدارس الدولية.