وزير الصناعة: تغطية احتياجات تشغيل الطاقات الإنتاجية لمصانع مواد البناء من المازوت 1 أكتوبر 2024

آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 10:10 ص بتوقيت القاهرة

محمد المهم

- إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وتحديد القطاعات ذات الأولوية في الحصول عليها

ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باعتبارها آلية هامة للنهوض بالصناعة المصرية وحل مشاكلها، ذاكرا أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية من خلال عقد لقاءات مع مستثمري عدد من المحافظات مثل (الدقهلية -بني سويف- سوهاج – قنا) المشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المحافظات وتم حلها واتخاذ كل الإجراءات والاليات الخاصة بدفع عملية التصنيع بتلك المحافظات وجاري استكمال عقد اللقاءات الدورية مع مستثمري باقي المحافظات بحضور المحافظين خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات.

وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024، حيث ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.

كما وجه كامل الوزير، كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.

وأوضح أن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، لافتاً إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.

كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.

كما استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة

كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء، أكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.