محلب: الحكومة مستمرة في إزالة أية عوائق قد تواجه المستثمرين

آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2014 - 3:41 م بتوقيت القاهرة

القاهرة – أ ش أ

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في إزالة أية عوائق قد تواجه المستثمرين، ليصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذباً.

صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، وقال إن ذلك جاء خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب، بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، مع تاكاشي هاتا النائب الاول لرئيس شركة نيسان العالمية للسيارات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجنوب آسيا، وكازوتاكا نامبو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان للسيارات مصر.

وأضاف المهندس محلب أنه سيتم دعوة الرئيس التنفيذي لشركة نيسان العالمية لحضور مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل، للوقوف على المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم عرضها خلال هذا المؤتمر الهام، بما يصب في صالح زيادة استثمارات الشركة في مصر في المرحلة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع، قدم مسئولا الشركة اليابانية عرضا حول نشاط الشركة وتطور مصنع سيارات نيسان في مصر والذي بدأ منذ عام 2005، وأشارا إلى تنوع منتجاتها ما بين سيارات الركوب والسيارات الرياضية والتجارية، حيث يبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 110 مليون دولار، كما تخطط الشركة مستقبلاً لزيادة حجم الاستثمارات إلى 170 مليون دولار.

وأكدا أن الشركة ستقوم بإنتاج موديل سيارة ركوب جديدة سيتم طرحه قريباً، كما تدرس التوسع في نسبة المكون المحلي في السيارات التي يتم انتاجها في مصر.

وأضافا أن الشركة تأتي في المرتبة الثانية من بين مصنعي السيارات في مصر، حيث قامت حتى العام الماضي بإنتاج 100 ألف سيارة من مصنعهم في مصر بمنطقة السادس من أكتوبر، والذي يعمل به 1300 موظف، وتصل إلى 3000 بالعمالة غير المباشرة المرتبطة بصناعات الشركة مثل الموزعين والموردين وغيرهم. وتقوم الشركة بتدريب العمال بها على استخدام نفس معايير جودة العمل المطبقة في شركة نيسان العالمية.

من ناحية أخرى، أكد وزير التجارة والصناعة استعداده لدراسة أي مقترحات يكون من شأنها المساهمة في تنفيذ زيادة استثمارات الشركة في مصر، وأن الشركة لديها فرصة هائلة للتوسع في مجال صناعة السيارات بمصر وفتح آفاق للتصدير إلى دول شرق أفريقياً، داعيا الشركة الى الاستفادة من قرارات الحكومة بشأن منح الأفضلية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، وكذا الاتفاقات التجارية الإقليمية الأخرى، مثل اتفاقية الكوميسا مع دول شرق أفريقيا، للتوسع في أعمالها بمصر وتطوير وزيادة منتجاتها لتتمكن من منافسة السيارات المصنعة في الخارج، خاصة وأن عام 2019 سيشهد رفع الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي الواردة إلى مصر.