مصدر أمني: قانون المرور الجديد جرم مخالفة السرعة الزائدة.. وألزم مرتكب الحادث بنقل المصابين للإسعاف

آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2017 - 1:06 م بتوقيت القاهرة

كتب- وليد ناجي

قال مصدر أمني، إن مشروع قانون المرور الجديد جرم ارتكاب حادث نتيجة للسرعة الزائدة، وراعى وضع عقوبات وردع قوي؛ لمنع قائدي المركبات من ارتكاب مخالفة السرعة الزائدة، لما تمثله من خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتي تعد من أبرز الأسباب لحوادث الطرق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أيضًا وضع التزام على قائد المركبة الذي يقع منه حادث أن يهتم بنقل المصابين لأقرب مكان إسعاف، وجرم تركهم بالشارع.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن مشروع القانون استحدث تجريمات جديدة عن القانون الحالي، فقد جرم ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، وتفريغ أو تطاير حمولة مركبات النقل الثقيل.

وأوضح أن مشروع القانون في بابه الأول، والذي يتناول قواعد لتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطريق ألزم جهات الدولة بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمالها من حيث رفع المركبات المخالفة، وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية على الطرق داخل المحافظة.

وذكر أن مشروع القانون تطرق في بابه الثاني إلى رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية حيث نظم شروط ترخيص المركبة والتي من أبرزها وضع ملصق مروري إلكتروني، كما فرض عدة التزامات على المرخص له عند الترخيص كما تم تنظيم رخص القيادة ووضع شروط لمنحها، أبرزها الحصول على دورة تدريبية في مدرسة لتعليم القيادة، وتعلم الثقافة المرروية، وكيفية التعامل مع باقي المركبات على الطريق.

يُذكر أن مشروع القانون منظور حاليًا بمجلس الدولة، ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديلات عليه؛ ليعود بعد ذلك لمجلس النواب لنظر التعديلات مرة أخرى، والموافقة عليها أو تعديلها مرة ثانية من خلال لجنة النقل بالبرلمان، وتحديد جلسة عامة لعرضه والموافقة عليه من عدمه، بعدها سيرسل للحكومة لتنفيذه وإعداد لائحة تنفيذه به.

وعقب إرساله للحكومة، سيتم وضع اللائحة الخاصة به ويوزع على إدارات المرور لدراسة آليات تطبيقه بشكل كامل والتي تستلزم توفير المناخ اللازم له من تمهيد لطرق واستحداث أجهزة إلكترونية جديدة مهمتها التعامل مع القانون الجديد وتنفيذه وتدريب الضباط بجميع الإدارات على القانون وعلى كيفية التعامل مع المواطنين من خلاله.