قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن قانون إلزام المؤسسات الحكومية بتركيب كاميرات في كل فروعها يعد أمرًا هامًا للأمن العام، ومكافحة الإرهاب، موضحًا أن الكاميرات توفر أدلة ثابتة وقاطعة ضد المجرمين.
وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن إهمال صيانة الكاميرات سيوقع عليه غرامة، وربما تصل العقوبة إلى الحبس، مستطردًا أن القانون سيطبق في منتصف 2018، والفترة الانتقالية ستكون من 6 أشهر إلى عام.
وذكر أن كل المنشآت سواء كانت خاصة أو عامة، كبيرة أو صغيرة ستُلزم بتطبيق القانون؛ لحفظ الأمن، متابعًا أنه سيكون هناك فترة سماح للمؤسسات بعد التصديق على القانون، حتى لا يحدث ارتفاع في أسعار الكاميرات.