اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تجميد عدة مليارات من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، حتى تنفذ بودابست إصلاحات أخرى جوهرية لتحسين سيادة القانون ومحاربة الفساد.
وقالت المفوضية، في بيان، إن جهود بودابست، خلال الأشهر الماضية، لمحاربة الفساد وتحسين سيادة القانون لاسترضاء بروكسل لم تكن كافية للإفراج عن الأموال.
وأصبح مبلغ 5ر7 مليار يورو (8ر7 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي على المحك، بالإضافة إلى 8ر5 مليار يورو في صورة قروض من صندوق التكتل للتعافي من جائحة كوفيد-19.
وأقرت المفوضية خطة بودابست بشأن كيفية إنفاق 8ر5 مليار يورو من المساعدة المقدمة للتعافي من الجائحة، لكنها ربطت أي مدفوعات بسلسلة إصلاحات تهدف إلى محاربة الفساد وتحسين استقلال القضاء.
وقالت المفوضية إنه يجب عدم دفع أي أموال للمجر قبل تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة بالكامل.
اقترحت المفوضية لأول مرة تجميد الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، إذا فشلت بودابست في محاربة الفساد.
تحدث تقرير سابق للمفوضية عن بيئة توجد فيها مخاطر المحسوبية والمحاباة خاصة محاباة الأقارب في وظائف الإدارة العامة رفيعة المستوى وبقيت تلك الأمور دون معالجة.
ولا يزال اقتراح المفوضية يحتاج إلى دعم عدد كاف من دول الاتحاد الأوروبي.
ويجب أن توافق على حجب الأموال 15 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تشكل معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمى بالأغلبية المؤهلة.
لطالما انتقدت المفوضية الفساد المستشري في المجر، وهو ما فعلته أيضا هيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل البرلمان الأوروبي.
هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها المفوضية اتخاذ خطوة قطع التمويل بسبب مخاوف بشأن مشاكل سيادة القانون في دولة عضو.
بدأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عملية تقييد الأموال في أبريل الماضي باستخدام تشريعات جديدة تم تنفيذها في عام 2021 تهدف إلى ضمان التزام دول الاتحاد الأوروبي بالمبادئ العامة للتكتل.
ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية للاستفادة من القانون فيما إذا كانت المفوضية تعتقد أن أموال الاتحاد الأوروبي يتم إساءة استغلالها.