أبو الغيط يدعو للتضامن من أجل حماية الحقوق السيادية المائية للدول العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الأمن المائي في ظل التقلبات المناخية الراهنة أضحى مسألة أمن قومي، مشيرا إلى أن حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، داعيا إلى العمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكل الدول العربية ومضاعفة الجهود لضمان الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات مؤتمر الأمن المائي العربي المنعقد في مقر الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة.

وقال أبو الغيط، إن التذكير بالوضع المائي المقلق في العالم الذي لا تشكل فيه المياه العذبة سوى 3% لـ8 مليارات نسمة، وعلى صعيد وطننا العربي الذي يضم عشر مساحة اليابسة، المصنف ضمن المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، فيحتوي على أقل من 1% من الجريان السطحي للمياه، وحوالي 2% من إجمالي الأمطار في العالم، والحال أن هذا الوضع الحرج مرشح للتفاقم جراء التزايد الديموغرافي ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية.

وأضاف أن الأمن المائي في ظل سياق استثنائي غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية أضحى مسألة أمن قومي خصوصا أن حصة الأسد من الموارد المائية تأتي من خارج المنطقة العربية، الامر الذي يحثنا للعمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة دولنا ومضاعفة جهودنا لضمان الأمن الغذائي.

وأشار في السياق ذاته للخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه في 2009، التي ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الاكمل بتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين المعنيين ضمن أجندة التنمية المستدامة في المنطقة لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، والمشاركة العربية الفاعلة في الاستحقاقات الدولية المقبلة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس المقبل .

وأكد أيضا أن تنفيذ قرارات قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ "كوب 27" بدءا باستحداث صندوق للخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية فرصة مواتية ومشجعة لانخراط أكثر تأثيرا وحيوية وتفاعلا لمواكبة دينامية التحرك الدولي.  

واشار إلى أن "دولة فلسطين لا تزال تعاني من تطاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني بما في ذلك المياه"، منوها بالقرار الصادر بأغلبية كاسحة في نوفمبر الجاري عن اللجنة المختصة بالأمم المتحدة الذي أكد أحقية الشعب الفلسطيني في التحكم في موارده الطبيعية بما فيها المياه تمشيا مع احكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بما يقر حق المطالبة بالتعويض جراء استغلال هذه الموارد.

كما حرص على التأكيد على تجديد الأمانة العامة استعدادها الكامل لدعم قرارات المجلس، بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وتكريس الموقف العربي الثابت الذي أكدت عليه قرارات مجلس الجامعة لضمان تدفق مصادر المياه لبلداننا مع ما يتطلب الأمر من ضرورة حشد مزيد من الجهود ووضع الاستراتيجيات التشاركية الكفيلة بمواجهة ندرة المياه ونضوب الموارد المائية. 

وأشار مجددا إلى تأكيد الأمانة العامة على الحاجة الملحة لتعبئة كل القدرات والإمكانات سواء على المستوى الحكومي أو منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث المختصة على امتداد وطننا العربي من أجل مزيد من التعاون وتبادل التجارب الوطنية في المحافظة على الماء الذي يعد مصدر الحياة وحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتابع: "لا خيار أمامنا لمواجهة هذا التحدي الوجودي سوى التحلي بالحزم والمسؤولية وتطوير آليات العمل الجماعي والتوعية من أجل نشر ثقافة الترشيد وتحسين طرق التدبير المائي ولا سيما من خلال تطوير الأنماط الزراعية والاستخدامات الصناعية، وذلك لتيسير إمدادات المياه لأوطاننا التي تظل في صلب الأجندة الاممية للأهداف التنمية المستدامة 2030".