خبراء ومستثمرون: إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية يتطلب نسف البيروقراطية وتفعيل المجلس الأعلى للسياحة

آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 8:13 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان:

أكد مستثمرو وخبراء السياحة أن إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية يستوجب أن تكون وزارة السياحة هى المنوطة فقط بإصدار التراخيص السياحية ويتطلب نسف الإجراءات البيروقراطية والروتين المتبع فى العديد من الجهات الحكومية المعنية والعمل على تشجيع الاستثمار السياحى وضخ استثمارات جديدة فى جميع المدن السياحية المصرية. مطالبين بتفعيل المجس الأعلى للسياحة وإعادة تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية.

أوضح الخبراء أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لدعم قطاع السياحة لكى يتصدر القطاعات الاقتصادية الأكثر تحقيقا لإيرادات الدخل القومى وكذا تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة القادمة.. لافتين إلى أن الاجتماع الأخير الذى عقده الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع عدد من مستثمرى السياحة بحضور شريف فتحى وزير السياحة والآثار يؤكد اهتمام الحكومة بهذا القطاع الهام ومساندته حتى يتعافى ويعود مجددا القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وقال الخبراء إن قطاع السياحة قادر على تصدر ترتيب القطاعات الأكثر تحقيقا للإيرادات المساهمة فى الدخل القومى وذلك بشرط اعتبار السياحة مشروعا قوميا تتكاتف لازدهارها وتذليل العقبات أمامها كل جهات الدولة المعنية.. موضحين أن دخل قناة السويس انخفض بنسبة تصل إلى 60% وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وأيضا التصدير انخفض أيضا بنسبة كبيرة ولذ فإن الدخل القومى من السياحة هو الأمل ومن الممكن أن تتصدر السياحة أعلى المصادر من الدخل القومى هذا العام أو تحتل المركز الثانى على أقصى تقدير.

وشدد الخبراء على ضرورة أن تعتبر الدولة المصرية قطاع السياحة مشروعا قوميا لها تتكاتف فيه كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتذليل أية عقبات أمام جميع المشروعات والاستثمارات السياحية ويكون الشغل الشاغل لجميع أفراد المجتمع المصرى خلال العامين المقبلين.. لافتين إلى ضرورة أهمية تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء باصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية وأن تكون وزارة السياحة هى المنوطة فقط باصدار التراخيص السياحية.

وقال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إنه لابد من تكاتف جميع جهات الدولة فى تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا حيث يواجه الاستثمار السياحى إجراءات روتينية عقيمة فى الحصول على الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية سواء الجددية أو حتى القديمة التى تحتاج إلى تطوير.. لافتا إلى أنه إذا كنا نبحث عن إنعاش الاقتصاد القومى فالأمل الوحيد هو السياحة لأن نتيجتها فورية حيث إنها مصنع جاهز تماما للتشغيل والدخل الإيرادى منها يصل إلى قبل وصول السائح.. وطالب حويدق بسرعة تفعيل انعقاد المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن ينعقد بصفة دورية كل 3 شهور خاصة أن هناك مشاكل يصعب حلها إلا بتوجيهات الرئيس على أن يضم تشكيل المجلس الجديد بحد أدنى خمسة من أهل الخبرة والمتخصصين فى صناعة السياحة من القطاع السياحى إلى جانب وجود وزير السياحة ورئيس اتحاد الغرف السياحية ليطرحوا رؤيتهم للرئيس فى العقبات التى تواجه القطاع.. قائلا بالرغم من العمل بقانون السياحة الجديد إلا أن هناك قوانين كثيرة من 60 سنة ما زالت مرتبطة بصناعة السياحة ولها تأثيرها السلبى الكبير وخاصة المحليات التى تتسبب فى مشاكل كثيرة؛ لذلك أصبح من الضرورى جدا تفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس وحل المشاكل التى تواجه السياحة لتعويض ما يفقده الاقتصاد من إخفاض الإيرادات المحققة للعديد من القطاعات الهامة مثل قناة السويس والتصدير.

وأشار المهندس نادر هشام على عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدنى ضاربا المثل بعدد من الدول التى زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم فى استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين. كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة فى قطاع الطيران المدنى، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مطالبا بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.

واقترح أيضا وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، فى ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين فى مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات.

وقال الخبير السياحى رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق إن قطاع السياحة قادر على تصدر ترتيب القطاعات الأكثر تحقيقا للإيرادات المساهمة فى الدخل القومى وذلك بشرط اعتبار السياحة مشروعا قوميا تتكاتف لازدهارها وتذليل العقبات أمامها كل جهات الدولة المعنية.. مشيرا إلى أن دخل قناة السويس انخفض بنسبة تصل إلى 60% وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وأيضا التصدير انخفض أيضا بنسبة كبيرة ولذ فإن الدخل القومى من السياحة هو الأمل ومن الممكن أن تتصدر السياحة أعلى المصادر من الدخل القومى هذا العام أو تحتل المركز الثانى على أقصى تقدير.

وأكد فايز على ضرورة أن تعتبر الدولة المصرية قطاع السياحة مشروعا قوميا لها تتكاتف فيه كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتذليل أية عقبات أمام جميع المشروعات والاستثمارات السياحية ويكون الشغل الشاغل لجميع أفراد المجتمع المصرى خلال العامين المقبلين.. لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك ممثل للسياحة بكل بوزارة وجهة حكومية وذلك لإنهاء أية موافقات خاصة بالمشروعات السياحية أو الفندقية فى وقت قياسى.. قائلا مصر لديها مقومات سياحية لا مثيل لها فى دول العالم المنافسة كما أن السياحة مورد هام من موارد العملة الأجنبية وكذلك توفر المزيد من فرص العمل وتساهم فى حل مشكلة البطالة ولذا يجب أن تكون مشروعا قوميا ناجحا.

وأكد أن السياحة المصرية هى الحصان الأسود فى توفير العملة الصعبة وأصبحت مؤهلة الآن لذلك بشكل كبير نتيجة لتنوع الأنشطة السياحية ما بين ترفيهية وثقافية وشاطئية ودينية وغيرها وكذلك اهتمام الدولة بالتنمية السياحية وإنشاء مدن سياحية جديدة بالكامل مثل مدينة العلمين التى أحدثت تنمية عمرانية متميزة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى وكذلك خطة الدولة لإنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع مثل مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.