حائزون جائزة نوبل للسلام يدعون الأمم المتحدة لحماية الروهينجا في بورما

آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2016 - 12:27 م بتوقيت القاهرة

الولايات المتحدة - أ ف ب

دعا عدد من الحائزين جائزة نوبل للسلام، الخميس، الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل أقلية الروهينجا المسلمة في بورما، منتقدين عدم تحرك رئيسة الحكومة أونج سان سو تشي، وهي أيضا من حاملي الجائزة.

وفي رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن، رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إتني وجرائم ضد الإنسانية تجري في بورما".

وفي الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 27 ألف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية.

وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم إلى بنجلادش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب.

وجاء في الرسالة "أن الروهينجا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا.

وأبدى الموقعون "خيبة املهم لكون أون سانج سو تشي وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينجا".

وتابعت الرسالة أن سو تشي التي تعتبر بطلة الديمقراطية في بورما "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة".

وحض الموقعون الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى "ترفع كل القيود عن المساعدات الإنسانية" للروهينجا، مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم.

كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس" وطلبوا من الأمين العام للامم المتحدة، سواء الحالي بان كي مون أو خلفه اعتبارا من يناير أنطونيو جوتيريس أن "يزور بورما في الأسابيع المقبلة".

وكتب الموقعون الـ23 "حان الوقت للأسرة الدولية بجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف.

وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي ورجل الاعمال البريطاني ريتشارد برانسون.

وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وهم يعتبرون أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.