البيئة: إنشاء أول وحدة للاستثمار البيئي والمناخي لدعم الاستثمارات الخضراء
آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 12:15 م بتوقيت القاهرة
دينا شعبان
أصدرت وزارة البيئة تقريرها السنوي، حول وضع البيئة في مصر والاستثمار في الملفات البيئية، تحت شعار "عام 2023 البيئة محفز الاستثمار".
وتناول التقرير مجهودات الدولة في الملف الأخضر بجميع قطاعاته، مؤكدا أنه لا تزال مصر تبذل جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في مختلف القطاعات، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعي البيئي لدى قطاعات الشعب.
وأرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ضمن نهج للعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، حيث تم إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاقتناص فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم العمل على تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة، واستثمرت نجاح استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة مميزة وبتمثيل واسع من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والشباب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 28 بدبي، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الإفريقية والنامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، ودفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرته، وعزز الثقة الإقليمية والدولية في مصر لتتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب.
وأضافت فؤاد، أنه تم استضافة مصر للدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط "اتفاقية برشلونة" لعام 2025، مؤكدة أن قطاع البيئة شهد زخما كبيرا في جهود الحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية من حيث الكم والكيف، بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة.