السادات: بيان أمانة النواب عن السيارات خطير ويستوجب التحقيق

وجه النائب محمد أنور السادات، خطابًا رسميًا لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بشأن شراء سيارات بقيمة 22 مليون جنيه، وبيان الأمانة العامة ردا على بيان السادات السابق.

وقال السادات إن بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، ذكر أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفى هذا التصرف تعدى على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتًا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس، بما يوجب على المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتساءل السادات، في بيانه عن مصير سيارات رئيس مجلس الشوري المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور، وأين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة.

وأكد السادات: "أن بيان الأمانة العامة ذكر أن المجلس في غياب أعضائه، قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب ولنا أن نتساءل هنا عن موديل تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان.

ومضى السادات: "أن البيان ذكر أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة، وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي، كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية".

وأنهى السادات خطابه بيانه: "أفاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الأن مع أنه تم التعاقد عليها في فبراير2016 أي بعد انعقاد المجلس، وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ وأتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن انهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الأن"، حسب قوله.