مديرة صندوق النقد في حوار لـ«الشروق»: مصر أثبتت جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

- الإجراءات الاقتصادية بدأت نتائجها في الظهور ولكنها تحتاج وقت
- المستثمرون يرون الآن أن الاقتصاد المصري أصبح مستقر والمخاطرة بالدخول إلى السوق المصري مقبولة
- معدل نمو الاقتصاد المصري هو الأعلى حاليا في المنطقة وهذا مؤشر ثقة
- يجب صياغة نظام ضريبي يضمن جميع فئات المجتمع ولا يعتمد فقط على الموظفين وصغار العاملين بالدولة

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إن مصر أثبتت جديتها فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية.
وأضافت لاجارد، فى حوار مع «الشروق»، أن رغبة الحكومة المصرية فى اقتصاد قوى كانت أكبر من الحفاظ على سعر صرف وهمى، رغم أن الأسعار زادت بعد التعويم فى ظل كون مصر تستورد أكثر مما تصدر، مشيرة إلى أن معدل التضخم بدأ فى الانخفاض وسيستمر ومن المتوقع أن يصل إلى 12% فى 2018.
«التغيير دائما صعب» أضافت لاجارد، واصفة خطوات الإصلاح الاقتصاد المصرى، وتابعت: «هذه الإجراءات الاقتصادية ضرورية، فاحتياطى النقد الأجنبى كان ينفذ ومصر كانت ستفقد قدرتها على التجارة مع العالم، هذه الإجراءات بدأت نتائجها فى الظهور ولكنها تحتاج وقتا».
وبحسب مديرة صندوق النقد، فإنه حال استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى التحسن، سيتدفق المستثمرون الأجانب على مصر، مما سيخلق فرص عمل جديدة تساهم فى خفض البطالة، مشيرة إلى أن القطاع العام لم يعد قادرا على توفير فرص عمل، وأن القطاع الخاص هو القادر على توفير الفرص المطلوبة،» واليوم هناك الكثير من الاستثمارات تنتظر الدخول إلى السوق المصرية وتتساءل عن مدى فائدة وربحية الاستثمار فى الوقت الراهن». 
يُشار إلى أن تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى توقع تراجع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى 8.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 9.4 مليار تنبأ بها خلال المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى فى سبتمبر الماضى.
«نرى أن نسبة المخاطر فى السوق المصرية بدأت فى التحسن بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة»، تابعا لاجارد، مشيرة إلى أن المستثمرين يَرَوْن الآن أن الاقتصاد المصرى أصبح مستقرا وآمنا، ويشعرون أن هناك إصرارا جماعى من كل مؤسسات الحكومة لتحسين مؤشرات المالية العامة.
وقالت لاجارد إن خفض العجر وتفادى نظام دعم لم يستهدف الطبقات الأكثر استحقاقا «هما هدفان رئيسيان للحكومة المصرية»، وأضافت أن معدل نمو الاقتصاد المصرى تعدى الـ5%‏ وهو أعلى من متوسط معدل النمو فى المنطقة.
وأشارت إلى أن جذب استثمارات جديدة يؤدى إلى ضخ ضرائب جديدة مما يرفع إيرادات الموازنة العامة، «ولكن هذا ليس كافيا»، بحسب مديرة صندوق النقد، وأضافت: «على الحكومة المصرية صياغة برنامج ضريبى يضم جميع الطبقات ولا يسمح بإعفاءات كثيرة ولا يقتصر على طبقات بعينها من المجتمع، فلا يمكن أن يقتصر الوعاء الضريبى على الموظفين وصغار العاملين فى الدولة فقط، وإنما يجب أن يساهم فيه جميع فئات المجتمع وأن يخلو من الإعفاءات مما يساهم فى زيادة الإيرادات».
وترى لاجارد أن مؤتمر «الأزهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل فى العالم العربى» الذى عقد فى مدينة مراكش المغربية، نجح فى جمع الحكومات والمستثمرين ليستمع كل منهما للآخر، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية الشاملة لن يكون عن طريق الحكومات فقط ولا البنوك المركزية ولا القطاع الخاص ومنظمات العمل المدنى «الكل يجب أن يعمل سويا لتحقيق هذا الهدف»، على حد قولها.
«أنا لا أعلم أين سيكون مؤتمر صندوق النقد القادم، ربما يكون فى مصر ولكن حتى إذا كان فى مصر سيكون مهتما بالمنطقة ككل وليس مصر فقط»، وفقا للاجارد.
وبحسب مديرة صندوق النقد الدولى، فإن التحدى الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام، وطالبت بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة، «توجد فى بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وقد بذلت الحكومات جهودا لتخفيض العجز أخيرا، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع والإيرادات الضعيفة، أسفرت عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80% من إجمالى الناتج المحلى فى البلدان العربية المستوردة للنفط».