مندوبة واشنطن الأممية: خياران أمام حماس.. إما الاستمرار في حفر الأنفاق أو إلقاء السلاح

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها عملت مع مصر وقطر والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن حماس عليها إطلاق سراح المحتجزين فورًا ودون شروط.

وأشارت إلى «اتفاق جميع الأطراف على أن المقترح المطروح على الطاولة لتبادل الأسرى قوي ورصين ومقنع»، موضحة أن «المقترح يتضمن تطبيق هدنة إنسانية أطول مدة من سابقتها، بما يضمن وصول المساعدات الغذائية والمياه إلى غزة».

وذكرت أن «المقترح كفيل بتغيير الأوضاع على أرض الواقع، ويقرب الأطراف من بعضها؛ لوقف الأعمال القتالية والعدائية».

ولفتت إلى أن «حماس تسببت في اندلاع النزاع في 7 أكتوبر، عندما شنت أكثر الهجمات فتكًا بحق اليهود منذ الهولوكوست»، بحسب تعبيرها.

وذكرت أن «الحركة أمام خيارين؛ إما أن تستمر في حفر الأنفاق والتخطيط لهجومها المقبل واستخدام المدنيين والأعيان المدنية كدروع بشرية، أو أن تلقي سلاحها وتقبل بالمقترح الموضوع على الطاولة والقاضي بإطلاق سراح كل محتجز».

وأكملت: «يجب زيادة الضغط على حماس لاتخاذ القرار الصائب، وكي ينجح هذا القرار في تغيير الأمور نحو الأفضل فواشنطن لابد أن تستمر في توسيع نطاق توزيع المساعدات».

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.