5 أسئلة حول تحديات واجهت القمة الإيطالية الإفريقية لتنفيذ خطة ماتي

آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 1:02 م بتوقيت القاهرة

هايدي صبري

بين الرغبة في إيجاد مكان لها في القارة والطموح لإظهار لجيرانها الأوروبيين.. "كيف تنوي حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا تولي مسؤولية قضايا الهجرة"؟ هذا السؤال طرحته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، كما طرحت عدة تساؤلات حول التحديات التي اجهت القمة الإيطالية الإفريقية لتنفيذ خطة "ماتي".

وقالت المجلة الفرنسية، إن "إيطاليا كانت تأمل في تنظيم القمة يومي 28 و29 يناير في روما، في إطار فعالية ضخمة، إلا أنها أجريت في نهاية المطاف في حديث متواضع".

وبالنسبة لرئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، فإن بسط نفوذها على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط ​​ليس كافيا، وفقاً للمجلة الفرنسية.

وأوضحت "جون أفريك" أن زعيم حركة فراتيلي ديتاليا اليمينية المتطرفة، الذي وصل إلى السلطة في نهاية عام 2022، يعتزم جعل إيطاليا شريكا أساسيا للقارة الأفريقية بأكملها.

ووصفت المجلة الفرنسية ديتاليا، بأنه "طموح مفترس، يبدو غير متناسب مع موقف إيطاليا في مواجهة القارة وماضيها المشترك، والوسائل المتاحة لشبه الجزيرة"، موضحة: "لكن رئيس الحكومة يريد أن يضع روما في مركز أفريقيا، ويفشل في التأثير على أوروبا والعالم".

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإنه "بعد قمم فرنسا-إفريقيا، والصين-إفريقيا، وروسيا-إفريقيا، نظمت جيورجيا ميلوني، يومي 28 و29 يناير، أول مؤتمر كبير يجمع بلدها وبلدان القارة، والذي كان موضوعه الرئيسي هو "خطة ماتي" الشهيرة.

وتعد هذه الخطة، العمود الفقري لاستراتيجيتها التي تتمثل في اقتراح محاور تنموية للأقاليم الإفريقية بهدف معلن، على وجه الخصوص، وقف الهجرة غير الشرعية، بحسب المجلة الفرنسية.

كما تعد الخطة النموذج الذي تقدمه جيورجيا ميلوني باعتباره "نموذجًا جديدًا للشراكة مع إفريقيا"، وهو في المقام الأول عملية تجارية واستثمار واسع النطاق، يرتدي بشكل أو بآخر المشاعر الطيبة.

* هل كانت القمة ناجحة دبلوماسيا؟

وبدعوة من جيورجيا ميلوني، توجه إلى روما 15 رئيس دولة و8 رؤساء حكومات و33 وفداً أفريقياً و23 ممثلاً عن المنظمات الدولية والجهات المانحة، نجاح متوسط في أحسن الأحوال، ولا شك أن السبب يكمن جزئياً في الوزن المنخفض لإيطاليا في القارة.

ويشير بعض المراقبين أيضًا إلى أن العديد من العواصم انشقت بعد ضغوط من دول أخرى.

ودللت المجلة الفرنسية بمثال نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا والتي غابت إلى حد كبير عن القمة، والتي قررت على ما يبدو عدم إرسال ممثل بناء على "نصيحة" موسكو.

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن الحضور المخيب للآمال نسبيًا يمكن تفسيره أيضًا بالغموض الذي حافظت عليه جيورجيا ميلوني حول مشروعها، والذي لم يُعرف عنه سوى القليل، باستثناء الرغبة المعلنة الغامضة للغاية في إقامة علاقة "مساوية متساوية"، وهو في الواقع الحد الأدنى لمثل هذه الفعالية.

وفي افتتاح القمة، أعلنت الزعيمة الإيطالية أن نيتها هي التحقق من أن مشروعها يمكن أن يكون "فكرة تتقاسمها" غالبية الدول الأفريقية، وهي رغبة تكررت في ختام الفعالية، حيث أكدت: "اليوم، كتبنا صفحة جديدة تقوم على التعاون بين الأقران".

* ما هي خطة ماتي؟

تحمل هذه الخطة اسم "إنريكو ماتي"، مؤسس شركة الطاقة الوطنية القوية، وهي مجرد مشروع شراكة استراتيجية جديد بين إيطاليا والدول الإفريقية، وتهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المساعدة في الحفاظ على السكان في بلادهم الأصلية من خلال زيادة المساعدات التنموية، وفقاً للمجلة الفرنسية.

وقالت "جون أفريك" لم تتحول إيطاليا إلى دولة خيرية: بل إن هدفها الحقيقي يتلخص في أن تصبح مركزاً يستقبل الطاقة المنتجة في أفريقيا قبل توزيعها على بقية أوروبا.

ورأت المجلة الفرنسية أنها عملية مفيدة لشبه الجزيرة، ولكنها أيضاً مفيدة للقارة القديمة، التي ترغب في تقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسي، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إشكالية منذ بداية الصراع الأوكراني.

في المقابل، تعلن روما تقديم مساعدات لدول القارة في خمسة قطاعات ذات أولوية: الطاقة والتدريب والتعليم والصحة والمياه والزراعة. كما توفر الخطة حوافز واتفاقيات للدول لإعادة المهاجرين المرفوضين إلى أوروبا.

* هل الخطة المقترحة جديدة فعلاً؟

ومن حيث الابتكار، فإنه يمكن لإيطاليا الاعتماد على شبكة وكالة التجارة الخارجية الإيطالية، العاملة بالفعل في داكار ونيروبي ولاجوس، وعلى شبكتي Sace وSimest، وشركات ائتمان التصدير والتأمين التي تدعم الشركات التي تستثمر في أفريقيا، دون أن ننسى بنك التنمية كاسا.

* كيف وأين من المفترض أن يتم نشر مشروع التعاون؟

وتخطط إيطاليا لإطلاق "مشاريع تجريبية" في دول استراتيجية مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر وساحل العاج وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.

وهناك حديث عن مشاريع تعليمية أو استخراج الهيدروجين الأخضر في جرجيس، جنوب تونس، والتي ستكون أول دولة اختبارية اعتبارًا من فبراير 2024.

ولكن أيضًا عن المشاريع التي من شأنها أن تسمح بوصول أفضل إلى الرعاية على الساحل. وإنشاء مركز للتدريب المهني في مجال الطاقات المتجددة بالمغرب.

وإذا تم التركيز بشكل خاص على تونس وساحل العاج، فذلك لأنهما الدولة الثانية والثالثة من حيث عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا في عام 2023.

ويجب ضمان نشر الخطة بميزانية قدرها 5.5 مليار يورو تشمل "القروض والإعانات والضمانات"، وفقاَ للمجلة الفرنسية.

ومن هذا المبلغ، يأتي حوالي 3 مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي و2.5 مليار من صندوق التعاون الإنمائي، وفقاً لجيورجيا ميلوني.

ومن الصعب أن يخفي حقيقة أن الأمر بالنسبة لروما يتعلق أيضًا بالاستفادة من الصعوبات التي تواجهها فرنسا في إفريقيا والمغرب العربي لتعزيز وجودها في القارة.

* كيف رحبت الدول الأفريقية بالعرض الإيطالي؟

وردا على خطاب تنصيب جورجيا ميلوني، تحدث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد قائلا: "فيما يتعلق بخطة ماتي التي تقترحونها، كنا نود أن تتم استشارتنا"، مضيفأً: "إن أفريقيا مستعدة لمناقشة معالم وطرق التنفيذ".

كما انتقدت بعض الوفود الحاضرة في روما المشروع الإيطالي باعتباره ليس سوى "دبلوماسية اقتصادية". أما الوعد الذي قطعته جيورجيا ميلوني "بأخذ أفريقيا إلى مجموعة السبع"، التي تتولى رئاستها حاليا، فقد ترك العديد من المشاركين موضع شك.

وتساءل القادة الأفريقيين: "ماذا يمكنها أن تفعل لأفريقيا خلال اثني عشر شهرًا في مجموعة السبع؟، مشددين أيضًا على أنه من بين مشاريع التعاون المطروحة على الطاولة، لا يوجد أي منها منظم حقًا.

كما رفض العديد منهم فكرة الإبقاء على اسم "خطة ماتي"، معتقدين أن هذا الاسم له دلالة استعمارية.