مصادر: قانونية الحرية والعدالة تجهز قانونًا لإعادة تشكيل «الدستورية»

آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2013 - 10:14 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد خيال واحمد عبد الحليم:

تضاربت تصريحات مسئولى حزب الحرية والعدالة بشأن اعتزام الحزب وضع قانون جديد للمحكمة الدستورية أو تعديل القانون القائم حيث قالت مصادر إن الحزب يعتزم مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وفقا للدستور الجديد لتقديمه إلى مجلس الشورى فى حين نفت مصادر أخرى ذلك.

 

وعرضت المصادر بعضا من ملامح القانون الجديد، حيث يتضمن تعيين قضاة من محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة ضمن هيئة المحكمة، إلى أساتذة القانون بكليات الحقوق، ومحامين من أعضاء نقابة المحامين، طبقا لتفسير نظر الحزب للمادة 176 من الدستور الجديد التى تنص على «تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية» كتطبيق للمادة الدستورية.

 

من ناحيته قال الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية للحزب إن قانون المحكمة الدستورية العليا الحالى يحدد الجهات التى يتم منها تشكيل المحكمة، مشيرا الى انه سيتم تفعيل بعض نصوص القانون الحالى، وفى مقدمتها أن يكون من بين أعضاء المحكمة محامون، وأساتذة القانون. على اعتبار أن الجهات المختصة بالقانون هى القضاة والمحامين واساتذة القانون بكليات الحقوق.

 

وتابع شحاتة أنه تم إغفال حق أساتذة القانون فى تشكيل المحكمة الدستورية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

 

وأضاف أن اللجنة القانونية للحزب، تعقد جلسات استماع يشارك فيها قضاة وأساتذة قانون ومحامون من أجل الوصول لأفضل صيغة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والسلطة القضائية، مضيفا أن البعض منهم تقدم بأبحاث مفيدة للجنة فى هذا الاطار.

 

وعلى صعيد قانون السلطة القضائية شدد شحاتة على أهمية تخفيض سن القضاة، والمساواة فى الحقوق بحيث يحصل القاضى فى محكمة الاسرة على نفس الامتيازات التى يحصل فيها القضاة فى المحكمة الدستورية

 

فى المقابل نفى طارق شومان عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، وجود مشروع قانون للمحكمة الدستورية على جدول أعمال اللجنة القانونية بالحزب، مشيرا إلى أن المحكمة خفضت عدد أعضائها وفقا للدستور الجديد.

 

جدير بالذكر أنه فى حالة صدور القانون، ستكون هى المرة الثانية التى يعاد فيها تشكيل هيئة المحكمة الدستورية التى أعيد تشكيلها للمرة الأولى بعد إقرار الدستور الجديد، وهى الخطوة التى أطاحت بالعديد من أعضاء المحكمة الدستورية وعلى رأسهم المحامية تهانى الجبالى، والمستشار رجب عبد الكريم، والمستشار بولس فهمى إسكندر، والمستشار حمدان فهمى، والمستشار محمود غنيم، والمستشار حاتم بجاتو.