«محلية النواب» توضح كيف ستعالج فساد المحليات بعد واقعة الإسكندرية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن واقعة القبض على نائبة محافظ الإسكندرية في واقعة فساد، يدل على قيام مؤسسات الدولة الرقابية بدورها بكشف واقعة فساد بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت منذ يومين جلسة بحضور وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، لمناقشة معايير اختيار قيادات الوحدات المحلية بدءًا من سكرتارية العموم وحتي رئيس القرية والحي، مشيرًا إلى العمل حاليًا بنظام المسابقات لاختيار القيادات.

وأشار إلى اقتراح وزارة التنمية المحلية إعادة تشكيل اللجنة التي تقوم بعمل المقابلات مع المرشحين لتولي مهام الوحدات المحلية، وضم لها وزيرين سابقين للتنمية المحلية، ومحافظين مشهود لهما بالنزاهة والدراية بأعمال الإدارة المحلية، متابعًا: «ليس شرطًا أن يكون المحافظ فاهم في المحليات، لأن هناك محافظين كثر تولوا المسؤولية وللأسف لا يفهموا في الإدارة المحلية».

واستطرد: «هذا ينقلنا إلى سؤال من أين نأتي بالقيادات والمحافظين، نستعين بهم من خارج الجهاز في ظاهرة نسميها القيادات البراشوتية التي "تركب" المنصب وهم لا يفهمون في التنمية المحلية».

وأوضح أن الحكم الرشيد يأتي من خلال وجود عدة مؤسسات لكل منها اختصاصات محددة، وفي النهاية تتناغم مع بعضها، متابعًا: «فنحن كبرلمان رقيب على الحكومة، ولكن المممارسة الرشيدة تجعلنا عند التشريع لا نكتنف النص بمجرد أننا نحوز حق التشريع».

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وأظهرت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه.