البيئة: صياغة صك ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي لن يتم دون التعاون متعدد الأطراف

آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 11:53 ص بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، الذي عُقد ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا (COP16)، بحضور مجموعة من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحدث يوفر منصة للوزراء للاطلاع على الوضع الحالي للمفاوضات نحو صياغة صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، خاصة في البيئة البحرية، وذلك قبيل انعقاد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المقرر عقدها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 في مدينة بوسان بكوريا.

وأوضحت أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق الأهداف والوصول إلى حلول للمشكلات، وهو ما يتم تطبيقه في قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ. وأشارت إلى أن لدينا خبرات ودروس مستفادة تبرهن على أهمية هذا التعاون ودوره في الوصول إلى توافق دولي وتقديم حلول عملية للقضايا المشتركة. وأكدت على أن التنسيق والتعاون المستمر بين الدول والأطراف المتباينة أسفر عن اعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15) الذي عُقد في مونتريال، وأنه بنفس المبدأ يجب السير في قضية التلوث البلاستيكي والعمل على إيجاد حلول لها، ولن يتم ذلك دون التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الدول.

ولفتت وزيرة البيئة إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية التلوث البلاستيكي، حيث شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية بالاتفاق على موقف وطني موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول والطاقة، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وأضافت فؤاد أنه من الضروري معرفة كيفية إنهاء أي اختلافات حول قضية الحد من التلوث البلاستيكي والتوافق على آليات تمكّننا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء تلك المشكلة، مؤكدة على أهمية الأخذ في الاعتبار المسؤولية المشتركة ومتباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويلية. وأشارت إلى ضرورة معالجة القضية من منطلق أنها قضية مشتركة تمس كافة الدول، سواء كانت دول نامية أو متقدمة، وأن الجميع سيقع عليه الضرر من تبعاتها.