استنكرت حركة حماس، قرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها في فلسطين، واصفة القرار بأنه انتهاك صارخ لحرية الإعلام.
وقالت حماس في بيان، إنها ترفض وتستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، وتعتبره انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وسلوكًا قمعيًّا يستهدف تكميم الأفواه.
وأضافت أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي قالت إن السلطة انتهجتها مؤخرًا، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنَّ هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في غزة والضفة الغربية.
ودعت حماس، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، مطالبة كل المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات التي وصفتها بالقمعية وأنها تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية.
وشدد على ضرورة ضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بصدور قرار بوقف بث وتجميد كل أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين.
وقالت الوكالة، إن اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة، والداخلية، والاتصالات، قررت وقف بث وتجميد كل أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كل الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.
وأضافت أن الخطوة تأتي لحين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وتابعت الوكالة: «جاء هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية».
يُذكر أن عددًا من المسئولين الفلسطينيين انتقدوا قناة الجزيرة بسبب طبيعة تغطيتها للأحداث في مخيم جنين، أين تشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة أمنية تقول إنها تستهدف من تصفهم بالخارجين عن القانون، في إشارة إلى المقاومين.