تقاضي مجموعة من المواطنين الأمريكيين والمهاجرين إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء أداة قانونية طويلة الأمد كان يستخدمها الرؤساء للسماح للأشخاص من الدول التي تشهد حروبا أو اضطرابات سياسية بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتا.
وتسعى الدعوى المقدمة في وقت متأخر من ليل الجمعة إلى إعادة تفعيل برامج الإفراج الإنساني المشروط التي سمحت بدخول 875 ألف مهاجر من أوكرانيا وأفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، وكان لهم رعاة من المقيمين القانونيين في الولايات المتحدة.
وقام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة وتنفيذ وعوده الانتخابية بترحيل الملايين من الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وتشمل قائمة المدعين ثمانية مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني قبل أن تنهي إدارة ترامب ما وصفته بـ "الإساءة الواسعة" للإفراج الإنساني المشروط. ويمكنهم البقاء قانونيا في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة الإفراج، لكن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقالت إستر سونج، المحامية من مركز عمل العدالة، والذي قدم الدعوى مع منظمة حقوق الإنسان أولا في محكمة اتحادية في ماساتشوستس وقدمت نسخة من القضية لأسوشيتد برس مسبقا: "تحاول إدارة ترامب مهاجمة الإفراج الإنسانى المشروط من جميع الجوانب".
وأضافت: "الهدف الرئيسي، قبل كل شيء، هو الدفاع عن الإفراج الإنساني المشروط . لقد كانت هذه العمليات ناجحة جدا جدا".
ولم ترد وزارتي العدل والأمن الداخلي في الولايات المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
وبدأت سلطة الإفراج في عام 1952 واستخدمها كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين للسماح بدخول الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الطرق القانونية التقليدية للهجرة بسبب ضيق الوقت أو بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين حكومتهم والولايات المتحدة.
وبموجب الإفراج، يصل المهاجرون "لأسباب إنسانية عاجلة أو لفائدة عامة كبيرة". ويُسمح لهم بالعمل أثناء سعيهم للحصول على طريقة قانونية أخرى للبقاء في البلاد.
وأمر ترامب بإنهاء "برامج الإفراج التصنيفي" في اليوم الذي عاد فيه إلى منصبه.