• مزايا كبيرة للمستثمرين والمصدرين والقطاع الخاص
• تركيا وإندونيسيا والهند وفيتنام أبرز الدول التى وقعت معها الإمارات الشراكة الكاملة

قال مسئولو منظمات الأعمال إن نجاح المفاوضات الجارية بين مصر والإمارات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، إضافة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة الجديدة، وفتح الباب أمام تدفق الصادرات بشكل أوسع وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير نظرًا للانعكاسات الكبيرة الناتجة عن تلك الاتفاقية على الصعيدين الاقتصادى والسياسى.

يأتى هذا بالتزامن مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين مصر والإمارات، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون فى تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.

ويعتبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وفتح المجال أمام الاستثمار فى مجالات جديدة من أهم مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

د. محمد خميس نائب اتحاد المستثمرين ثمن بشدة بدء المفاوضات لإبرام اتفاقية شراكة كاملة مع دولة الإمارات، مؤكدًا أن ذلك سيكون بداية لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين بشكل عام والقطاع الخاص المصرى والإماراتى بشكل عام.

وأضاف خميس أن الشركات المصرية والقطاع الخاص من أكبر المستفدين من تلك الاتفاقية التى ستسهل تدفق الصادرات إلى السوق الإماراتية كما أنها ستمهد لإبرام وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التى تحتاجها مصر وهو ما سيسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك قال إن إزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، من أهم المزايا التى توفرها اتفاقيات الشراكة الكاملة.

وأضاف البهى أن تلك الاتفاقية ستسهم أيضا فى تعزيز ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، إضافة إلى خلق فرص جديدة للاستثمار، مما يدعم النمو والتنويع ويسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار وإلى زيادة الناتج المحلى الصناعى.

ولفت البهى إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم فى الاستثمار فى قطاعات اقتصادية جديدة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بها وهو ما يعزز التجارة الثنائية وربط مصر بالأسواق الدولية.

خالد أبو المكارم عضو غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قال إن الصادرات ستكون من أكبر المستفدين من إبرام تلك الاتفاقية لاسيما أنها توفر العديد من المزايا الخاصة بخفض الجمارك وسهولة تدفق السلع.

وأضاف أبو المكارم أن الشراكة الشاملة تسهم أيضا فى تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، كما توفر الشراكة فرصا جديدة لزيادة استثمارات القطاع وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، ناهيك عن تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة الصادرات ومعدلات الإنتاج والمشروعات الجديدة.

المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، يقول إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف محلب أن القطاع الخاص فى البلدين سيكون له دور كبير فى تعزيز العلاقات الثنائية، خلال الفترة المقبلة بشكل غير مسبوق، العلاقات بين مصر والإمارات نموذجا يحتذى به سواء على مستوى المشروعات العملاقة التى ساهمت فى دفع النمو بكلا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الذى يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار تبعا لكلام محلب.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت قبل ذلك العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول اهمها على سبيل المثال تركيا والهند وفيتنام وإندونيسيا وذلك وفق خطة إماراتية طموحة تعكس جهود الأشقاء فى الإمارات واهتمامهم بالتنوع الاقتصادى وفتح آفاق جديدة لرفع تنافسية الدولة.

حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول فى جميع أنحاء العالم، حوالى 7 دول تقريبا وهو ما ساهم فى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الإماراتى بشكل كبير نظرا للمزايا الكبيرة التى توفرها تلك الاتفاقيات مثل إلغاء أو تقليل الرسوم والتعرفة الجمركية وإزالة العوائق الفنية أمام التبادل التجارى كذلك تحسين قدرة المصدرين الإماراتيين على الوصول للأسواق وأخيرا تسريع الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية.

يذكر أن إبرام تلك الاتفاقية سيساهم وبشدة فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمى لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة فى مجال الإصلاحات الاقتصادية،

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال عام 2024 نحو 5.5 مليار دولار، كما تعد الإمارات أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، لاسيما أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية شهدت تطورا نوعيا خلال الفترة الأخيرة.

وهناك حوالى 1250 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرية مصر، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات.

ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات على التبادل التجارى فقط، فقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات التى تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية فى مصر، وفى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر المستثمرين فى مصر على الصعيد الدولى وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار حتى أبريل ٢٠٢٣ بقيمة ٩.٦ مليار دولار بعدد شركات تجاوز ١٦٠٠ شركة فى قطاعات مختلفة، كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثانى أكبر شريك تجارى لمصر على المستوى العربى، كما تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى عربى لدولة الإمارات فى مجال التجارة غير النفطية مع الدول العربية بنسبة 7% من إجماليها.