قال وحيد عاصم، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إنه تم التقدم بطلب إلى صندوق الطوارئ، التابع للقوى العاملة بحيث يتم صرف الرواتب الأساسية للعاملين فى القطاع من المؤمن عليهم.
وكشف عاصم عن أن الاتحاد يتفاوض الآن على الآلية التى سيتم بها سداد الرواتب، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الصندوق سيقوم بالموافقة.
وتمنح المنشآت السياحية المتمثلة فى الفنادق، والشركات، وشركات الغوص والعاديات والسلع، نسبة تقدر بـ2.5% سنويا من صافى الربح إلى هذا الصندوق تصرف فى حالة حدوث طوارئ فى القطاع.
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن هناك عددا من الطلبات التى تقدم بها الاتحاد ممثل عن القطاع سيتقدم بها وزير السياحة والآثار إلى رئيس مجلس الوزراء لمساعدة أصحاب المنششآت السياحية فى الوقت الراهن، فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى يمر بها القطاع، مضيفا إلى أن هذه المطالب تتمثل فى تأجيل سداد العديد من الالتزامات فى ظل انعدام الإيرادات.
وقال وحيد إنه من ضمن هذه المطالب تتمثل فى تأجيل الاتزامات الخاصة بسداد الكهرباء والمياه وتأميمات العمالة، وخفض نسب الضرائب المستحقة عليهم، وإلغاء المصروفات على الفنادق العائمة، والتى تسدد ييوميا ثلاثة آلاف جنيه، بدون عمل كرسوم رسو فى النيل، حتى وإن كانت لا تعمل، وأرسل الاتحاد بيانا فجر الأربعاء قال: على الرغم من تفعيل المبادرة، إلا أن المنشآت تجد صعوبة فى الحصول على التسهيلات من البنوك.
وأكد الاتحاد فى بيانه أن قطاع السياحة الأكثر تضررا مقارنة بجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى مؤكدين ان المشكلة الرئيسية التى يواجهها القطاع حاليا هى مشكلة انعدام السيولة المالية مما لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأساسية للحفاظ على المنشآت والعمالة الماهرة والمدربة. وقد جاء تفاقم مشكلة السيولة نتيجة لتعليق النشاط مؤقتا وانعدام أى تدفقات نقدية.