- الهوارى: مناقشة الاتفاقية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا مستحيل.. وبدراوى: الحكم للمواطن
قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اللواء يحيى كدوانى، إن البرلمان يأخذ وقته فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تتضمن تسليم جزيرتى تيران وصنافير المصريتين إلى المملكة، مؤكدا أهمية الاستماع إلى ذوى الرأى والخبرة والجهات المعنية والخارجية، والقوات المسلحة والبحرية.
وأضاف كدوانى، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «سنبحث الأمر بدقة من جميع الأوجه حتى نصل إلى الحقيقة، فهو قضية سيادة، ما يعنى أن رئيس الجمهورية هو المعنى به وفقا لأحكام الدستور، الذى يحيله بدوره إلى مجلس النواب، ومن الممكن أن يكون هناك استفتاء شعبى عليه».
وأكد النائب أن الحديث عن تمرير الاتفاقية بشكل سريع لن يحدث وغير صحيح، حيث سيتم التصويت بشكل قانونى وسليم بما يتفق مع لائحة المجلس وأحكام الدستور، ويراعى البعد القومى المصرى و«حجم المؤامرة الكبيرة الموجهة إلى مصر فى كل أمورها»، على حد تعبيره.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية والدستورية، والقيادية فى ائتلاف «دعم مصر»، عبلة الهوارى، إلى استحالة تحديد جلسة لمناقشة الاتفاقية داخل أروقة البرلمان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدما لجأت إليها الحكومة.
وأوضحت أن رفض المحكمة الدستورية نص الاتفاقية يمنع عرضها داخل مجلس النواب نهائيا، وتصبح والعدم سواء، وفى حال قبولها سيتم تحديد جلسات استماع لها تضم المؤيدين والمعارضين وأصحاب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وسيتم توزيع المناقشة بين لجنتى الشئون العربية والأمن القومى، وتعرض بعدها للتصويت.
فيما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، محمد بدراوى، لـ«الشروق» أن الحكم فى القضية سيعود إلى المواطن المصرى فى نهاية الأمر، بغض النظر عمن سيصدر هذه القرارات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى تطرق إلى ملف القضية، على هامش حضوره المؤتمر الدورى للشباب فى الإسماعيلية، قائلا: «نحن كسلطة تنفيذية نفذنا العمل الذى يخصنا بأمانة ودون مجاملة؛ لأنه لا يمكن مجاملة أحد على حساب بلده، لكن مصر دولة مؤسسات ولابد من احترام ذلك»، مؤكدا فى الوقت ذاته احترامه قوانين الدولة وأحكام القضاء.