نفى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن يكون قد كبح المخاوف داخل السلطات الحكومية خلال عملية صنع القرار بشأن التخلص التدريجي من الطاقة النووية في البلاد.
وقال هابيك لبرنامج ماركوس لانز التلفزيوني الألماني في وقت متأخر يوم الثلاثاء إنه لم يتم إخفاء أي شيء في النقاش حول التخلص التدريجي من الطاقة النووية، مضيفا أن جميع الملفات ستتاح للجنة البوندستاج المسؤولة.
وفي مقال نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، زعمت مجلة شيشرون أن الوزارات الحكومية الرئيسية سعت إلى منع النشر العام للتقارير الداخلية التي تثير مخاوف بشأن الإغلاق النهائي للمفاعلات، واقترحت تمديد العمليات في بعض محطات الطاقة النووية.
ونفى هابيك ووزيرة البيئة شتيفي ليمكه، وكلاهما عضو في حزب الخضر، المزاعم التي أثارتها المجلة ودافعا عن التعامل مع التخلص التدريجي من الطاقة النووية في وزارتيهما يوم الجمعة.
وكافح صحفي شيشرون من أجل الإفراج عن الملفات في المحكمة، وتلقى ملفين.
وحتى ذلك الحين، لم تسلم وزارة هابيك سوى جزء من الوثائق المطلوبة.
وقال هابيك في برنامج ماركوس لانز إنه الآن بعد أن أوضحت المحكمة الأمر، سيتم نشر الملفات.
ورفض الوزير الاتهام بأنه كان سيتصرف بشكل مختلف لو قرأ تقارير داخلية تثير مخاوف بشأن الإغلاق النهائي للمفاعلات وتقترح تمديد العمليات في بعض محطات الطاقة النووية.
وأصبح الإغلاق المخطط له لآخر المحطات النووية في ألمانيا نقاشا سياسيا رئيسيا في عام 2022 ، لأنه جاء وسط أزمة طاقة في ألمانيا بعد أن قطعت روسيا شحنات الغاز الطبيعي.
وأمر المستشار الألماني أولاف شولتس بتمديد مؤقت قصير للمحطات النووية ، والتي تم إغلاقها في النهاية في نيسان/أبريل 2023.