استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها.
وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة سائر أشكال الجريمة المنظمة؛ لما لهذا التعاون الفعال من أثر في تعظيم التعاون الدولي بصوره المختلفة وخاصة في مجالات تسليم المجرمين وتعقب واسترداد الأموال غير المشروعة، عبر تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاستفادة من اَليات الأمم المتحدة في استرداد الأصول وعائدات الجريمة.
وشهد اللقاء أيضًا بحث المشروعات القائمة والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية، كما تم الاتفاق على تضمين مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ 15 أكتوبر 2018، بنودًا تتعلق بتوفير كافة أوجه التعاون للوقاية من المخاطر الناتجة عن الجرائم المستحدثة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة؛ وذلك لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز النظام القانوني عن طريق رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تحقيق تلك الجرائم.