صرح أشرف العربي، وزير التخطيط، بأن مصر لا تزال في حاجة للدعم من مؤسسات التمويل الدولي والأشقاء العرب، لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمار، لافتا إلى أن هذه الفجوه سيتم التعامل معها بالقروض والاستثمارات، ولكن لابد أن يكون استثمار القروض هدف من أهداف الاقتراض من الأشقاء، بشكل يضمن سداد قيمة أعباء الاقتراض، رافضا تحديد قيمة الدعم الخليجي المطلوب في العام المالي الحالي، 2015/ 2016.
وقال «العربي»، في المؤتمر الصحفي لعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي «2015 2016»، السبت، إن «رقم المساعدات وتقديرها يخص البنك المركزي، ومن المتوقع أن تتجاوز الفجوة بين معدل الإدخار المحلي والاستثمار المطلوب 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم تمويلها عن طريق الاستثمارات الأجنبية والاقتراض من الخارج، وعجز الموازنة هو السبب في زيادة هذه الفجوة؛ لأنه يزيد من اقتراض الحكومي ما يعني أن الإدخار الحكومي بالسالب».
وأضاف أن الدعم الخليجي المُقدم منذ ثورة يونيو 2013، كبير جدًا، وبدون هذا الدعم ما كانت مصر عبرت هذه الفترة الصعبة.
وتعهد حكام الكويت والسعودية والإمارات بتقديم دعم بقيمة 12 مليار دولار للحكومة المصرية بمؤتمر مصر الاقتصادي في مارس الماضي، نصفهم ودائع تم تسليمهم للبنك المركزي المصري، ونصفهم استثمارات لم تتم بعد، و«هناك استثمارات ستتم عن طريق الصندوقين السعودي والكويتي للتنمية، بالإضافة لاستثمارات مباشرة»، بحسب «العربي».