خضير لـ"الشروق": القرنية لابد أن تؤخذ من المتوفى بعد 3 ساعات من الوفاة
قال فتحي خضير، عميد طب قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، إنه تم تشكيل لجنة من كبار الأساتذة والقانونيين؛ لمعرفة الرأي الصحيح في واقعة أخذ القشرة السطحية لقرانية مريض متوفي بالمستشفى.
وأضاف "خضير"، في تصريحات لـ"الشروق"، أن قانون بنك العيون يسمح لبنك العيون بقصر العيني، وهو مرخص من وزارة الصحة، بالحصول على القرانية، موضحا أن قانون بنك العيون منذ 1962، وتمت الموافقة عليه في 2003، ثم حصل تعديل فيه بخطاب من النائب العام عام 2008.
وأوضح أن قانون بنك العيون ليس له علاقة بقانون نقل الأعضاء، متابعا: "الأخير صدر في 2010 وعليه إشكالية حتى الآن والخاصة بنقل أعضاء الموتى، وحتى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية ولم نعمل به نهائي".
وذكر أن: "المريض المتوفي بقصر العيني يعاني من مشكلة كبيرة في القلب وكان محجوزا في مستشفى أخرى، وتم نقله لقصر العيني، ودخل العناية المركزة، وقلنا حالة القلب لا تسمح بتركبب قسطرة للقلب، ثم أخذ أدوية مثل أدوية (سيولة)، وهي التي تجعله ينزف عند لمس جسده حتى عقب وفاته"، مستطردا: "لما أهل المتوفي لمسوا عينه عقب وفاته فنزف دماء لأنه أخذ أدوية سيولة".
وقال إن المشرع عندما شرع قانون بنك العيون لم يذكر فيه موافقة الأهل، وذلك لأن القرانية لابد أن تؤخذ من المتوفي بعد 3 ساعات من وفاته، وخلال هذا الوقت يكون المتوفي بمفرده ويستغرق نصف يوم يسمح بدخول أقاربه له، وبالتالي قرر المشرع في القانون عدم موافقة الأهل خوفا من التأخير في نقل القرانية التي تؤخد بعد 3 ساعات من وفاته.
وأكد "خضير" أن قصر العيني يحصل على القرانية من متوفيين منذ صدور قانون بنك العيون، وفقا للقانون وبترخيص من وزارة الصحة، مضيفا أن هناك بعض الأهالي رفعوا دعوات قضائية والنائب حفظها، قائلا: "مصر اللي عامله القانون مش أنا".