شهدت محافظة كفر الشيخ، أمس الأربعاء، انعقاد المؤتمر العام لعرض ومناقشة التأثيرات البيئية المحتملة لمشروع محطة توليد الكهرباء ببرج البرلس، تحت رعاية تحت رعاية الدكتور أسامة حمدي، محافظ كفر الشيخ، وبحضور المهندس مجدي عطالله السكرتير العام المساعد والمهندس محمد السعيد العبد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء والمهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شؤون البيئة والمهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة بمجموعة العمار الاستشارية، والمهندس شريف قطب مسؤول شركة «سيمينز».

وتمت مناقشة تنفيذ إنشاء محطة برج البرلس التي تعد ـكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم على بعد 16 كيلو متر من ميناء البرلس بتكلفة إجمالية 2 مليار يورو، لإنتاج 4.4 ميجا وات كهرباء، على أن يتم تسليمها في أول أغسطس 2017 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر لجميع الحضور لتعاونهم في مجال إنشاء هذه المحطة العملاقة التي تنتج من الطاقة الكهربائية حوالي 15% لمصر بتكلفة 2 مليار يورو، ومساهمتها في تشغيل الكوادر الفنية من أبناء المحافظة، مؤكدًا أنه "سيتم توسيع وتعميق ميناء صيد برج البرلس بعمق 6 متر حتى يمكن استغلاله في تحقيق تنمية مستديمة بدلا من أن تكون مؤقتة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذا المشروع يعد من المشروعات العملاقة التي ستفيد مصر كلها، لافتا إلى أنه "سيتم ترقية وتطوير ميناء برج البرلس بتكلفة حوالي 33 مليون جنيه لاستيعاب الحمولات الثقيلة لنقل معدات المحطة التي قد تتجاوز 500 طن للمعدة الواحدة، ويمكن استغلاله تجاريًا لتوفير العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة".

من جانبه، عرض المهندس ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة بمجموعة العمار الاستشارية، الأهداف العامة للدراسة البيئية والاجتماعية المتوقع حدوثها وتحديد الأولويات الخاصة بالمشكلات البيئية وتحديد وسائل تخفيفها والتنوية عن الآثار المتبقية وطرق حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها، وتأثير الضوضاء وأساليب الوقاية لحماية العاملين بالمحطة من العديد من المخاطر، ودراسة عن محمية البرلس، ومعايير ممارسات الإدارة الجيدة.

كما استعرض استشاري الطاقة والبيئة بمجموعة العمار الاستشارية، إجراءات تخفيف الأثر السلبي على البيئة والنقل والمرور، واستخدام الطريق الدولي الساحلى في نقل عدد من المعدات الخاصة بالمحطة، مع مراعاة المواصفات الفنية المطلوبة في الطريق لتتناسب مع الأحمال لنقل المعدات الثقيلة ذات الطابع الخاص بالمشروع. كما تمت مناقشة كيفية التصرف في المخلفات الصلبة والخطرة من خلال متعهدين مرخصين وتحت المراقبة المستمرة طبقًا للقانون 4 لسنة 1994 والقانون 9 لسنة 2009م، وإجراءات تأمين المشروع من مخاطر الكوارث والحرائق والسيول، وكيفية التعامل معها.

وقدم استشاري الطاقة، دراسة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المحيطة بالمشروع ومجتمعها المحلي، وشرح مكونات المشروع المتعلقة بأعمال الهندسة المدنية المتعلقة بالخوازيق والأساسات والمباني والهياكل الحديدية والمواسير المدفونة في الأرضيات والطرق المؤدية للموقع، كما عرض إنشاء محطات المراقبة والرصد البيئي بكل الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية اللازمة.