كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن وجود تحقيقات جارية من قبل مكتب النائب العام في قضية تهريب تابوت للكاهن (نچم عنخ) من مصر للولايات المتحدة الأمريكية ، والمعروض حاليا بقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
وقال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن التابوت ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار بل هو ناتج من الحفر خلسة وتم تهريبه في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارة الآثار المستردة بالوزارة في استرداد القطع الأثرية المصرية التي تم تهريبها للخارج.
وتابوت (نچم عنخ) يعد قطعة ثمينة تمثل إضافة مهمة للمتاحف المصرية، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، على شكل مومياء، يبلغ طوله مترين، ويعود تاريخه إلى نهاية الأسرة البطلمية ( من عام ١٥٠ إلى عام ٥٠ قبل الميلاد) ، وكان "نچم عنخ" كاهنا كبيرا للإله "هيرشيف" فى مدينة هيراكليوبوليس (مركز أهناسيا ببني سويف حاليا) ولم يعد التابوت يحتوي على مومياء الكاهن.