اشترط اتحاد الغرف التجارية القضاء أولا على التجارة العشوائية ومراعاة نشاط كل محافظة في الفصول والمواسم، قبل موافقته على قرار الحكومة بتنظيم مواعيد المحال، واعتبر القرار «مخالفًا للقانون»، بحسب تصريحات أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد. 

وقال الوكيل: "القرار يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلي عام 1979، والقانون اللاحق يلغي السابق عليه".

وأوضح أنه طبقا للمواد «14 ـ 15 ـ 16» من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية، يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو أمر لم يحدث مع القرار الأخير، وفقًا لكلامه.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد طالب بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال في 2010 تنظيمًا للتجارة، ولكن بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات، وبدء العمل مبكرًا في كافة الجهات.

وأضاف، "يجب أن يكون ذلك متزامنًا مع التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات، والتي ستستغل غلق المحال مبكرًا، وفي المقابل ستنمو التجارة غير المشروعة وبير السلم، التي لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منه".

من جهته قال محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد، إن "تطبيق القرار حاليًا له مردود سلبي على الأمن والاقتصاد»، مضيفًا، "في ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن، فإن تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبي على الأمن في مصر، وهو ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن نفس الموضوع، كما سيكون له مردود سلبي على السياحة العربية، والتي ستتوجه لدول أخرى، ونحن في أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد".

وقلل المصري من مساهمة القرار في حل أزمة نقص الكهرباء، موضحًا أن ساعة الذروة هي من 7 إلى 9 مساء، وبالتالي لا يعتبر القرار حلا للمشكلة، وأنه من الأفضل بدء العمل في كافة المصالح والهيئات في ساعة مبكرة، مع إعادة التوقيت الصيفي مرة أخرى، متسائلا: "لا ندري لماذا تم إلغاؤه مع أن اسمه في العالم أجمع هو توقيت ترشيد الطاقة!".

وأكد المصري بأن ثمة إجماع في الغرف التجارية بكافة المحافظات أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة، إلى جانب مد المواعيد أيام العطلات والمواسم والأجازات والأوكازيون.

واقترح الاتحاد تركيب «عدادات كهرباء ذكية» لحساب استهلاك المحال للكهرباء بدون دعم، ويتم حسابها بعد مواعيد الإغلاق الرسمية حال رغبتها لوقت متأخر.

وفي كفر الشيخ، أعلنت الغرفة التجارية رفضها لقرار وزير التنمية المحلية بغلق المحلات في العاشرة، وصرح أحمد عبد الفتاح نصر الدين، نائب أول مجلس إدارة الغرفة، بأنهم لن يخضعوا للقرار وسيتصدون له لمخاطره على التجارة، مشيرًا إلى اتخاذ القرار دون التشاور مع المعنيين به، واصفًا إياه بـ«المخالف للقانون».

وفي دمياط، أعلن اللواء محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، عدم التزامهم بتطبيق قرار الحكومة بغلق المحال مساء، وأضاف، "الغرفة ستقف بجانب التجار في قرار رفضهم غلق المحال، خاصة وأن المحافظة لها طبيعة خاصة لكونها من أهم المحافظات التجارية والصناعية في مصر، وهذا القرار سيؤثر بالسلب على الحركة التجارية بدمياط".

وفي أسوان، قال المهندس شعبان الخوجلي، مدير الغرفة التجارية، إنهم في انتظار الرد من المسؤولين على مقترح استثناء المحافظة من قرار الغلق في العاشرة مساء لطبيعتها السياحية، كما أنها من المحافظات التي تمتاز بطقس حار وهو ما يزيد من حركة البيع والشراء في المساء.