- يجب تغير نموذج النمو القائم على زيادة الاستثمارات دون تحقيق زيادة في الإنتاجية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إطلاق برنامج اقتصادي وهيكلي جديد، يمتد لثلاث سنوات وحتى عام 2030، يستهدف تحقيق نمو أكثر إنتاجية وفاعلية، والارتقاء بجودة الأداء الاقتصادي.
وأضاف كجوك، أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية الإنتاجية، وإطلاق قدرات قطاع الخدمات، وتنمية المهارات والقدرات البشرية، تعزيز التكامل الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى القاهرة الثالث الذى يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم.
وأوضح كجوك، أن المحور الأول يركز على الإنتاجية، إذ أن نموذج النمو القائم على زيادة الاستثمارات والتكاليف، دون تحقيق زيادة موازية في الإنتاجية، لم يعد مناسبًا، ويجب تغييره، وذلك ومن خلال التركيز على الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد، يمكننا تحقيق مسارات نمو أفضل وأكثر استدامة، والأهم من ذلك مواجهة تحديات ندرة الموارد والقيود التي تواجه اقتصادنا لذلك، تمثل الإنتاجية عنصرًا أساسيًا في برنامجنا.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الاستفادة من الإمكانات والقدرات الكامنة في قطاع الخدمات، وتعزيز دوره في الاقتصاد، فقطاع الخدمات، بمختلف أنشطته، يمكن أن يمثل محركًا مهمًا لتوفير فرص عمل لائقة وعالية الجودة، وتعزيز التوقعات الاقتصادية، والتوسع في الأنشطة والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وذكر أن المحور الثالث يركز على تنمية المهارات والقدرات البشرية، بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل، ورفع معدلات التشغيل وتحسين الإنتاجية، فيما يتمثل المحور الرابع في تحسين التكامل، سواء من خلال الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، أو تعزيز التكامل مع الأسواق الإقليمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الفرص المتاحة.
فيما يركز المحور الخامس، فيركز على تحقيق أفضل استفادة من آليات التنسيق المختلفة لخدمة الاقتصاد، وبذل الجهود اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.