أكد سياسيون صوماليون، أمس، أن اتفاقية الميناء التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم "أرض الصومال"، تمثل "انتهاكا لسيادة الصومال".
وفي وقت سابق، وقعت إثيوبيا، مذكرة تفاهم مع الإقليم الصومالي ما يمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا بالعمل قبالة الساحل تجاريا وعسكريا، فيما صرح رئيس "أرض الصومال" موسى بيهي عبدي أن أديس أبابا ستعترف بهم كدولة مستقلة بعد إتمام الاتفاقية.
وقال الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو في تصريحات صحفية، إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع "أرض الصومال" تمثل انتهاكا لسيادة الصومال، مشددا على أن هذه الخطوة ستقوض الاستقرار في المنطقة، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأشار أن الاتفاقية تشكل مصدر قلق خطير للصومال وإفريقيا، مؤكدا على ضرورة توجيه الحكومة الصومالية الرد المناسب على انتهاك السيادة.
وفي السياق، أدان رئيسا الوزراء الصوماليين السابقين محمد حسين روبله وحسن علي خيري، والرئيس الصومالي السابق شيخ شريف أحمد، الاتفاقية، وأكدوا أنها "تمثل انتهاكا لسيادة البلاد". ولفت روبله أن تصرفات حكومة أديس أبابا كانت "مفاجئة ومخزية".
تجدر الإشارة أن مذكرة التفاهم جاءت بعد أيام من استئناف المفاوضات بين الصومال و "أرض الصومال".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وبحسب مراقبين، فإن إثيوبيا تعتبر القرن الإفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى منطقة نفوذ إقليمي تسعى فيها لإبراز هيمنتها وتوسيع نفوذها لكي تصبح أحد أقطاب القارة السمراء، وتعتبر أن الحصول على منفذ بحري سيادي لها على البحر الأحمر إحدى أهم أدوات تحقيق هذا الهدف. ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.