في خطوة غير مسبوقة، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، قانون "المعقولية" المثير للجدل، والذي كان يهدف للحد من إشرافها على الحكومة والوزراء.

واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الكنيست (البرلمان) تجاوز سلطته التأسيسية والدستورية، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.

- ولكن، ما هو قانون "المعقولية" المثير للجدل داخل إسرائيلي؟

"المعقولية" هي معيار تطبقه دول عديدة في نظامها القضائي، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويستخدم المعيار بشكل شائع من قبل المحاكم لتحديد دستورية أو قانونية تشريع معين، ويسمح للقضاة بالتأكد من أن القرارات التي يتخذها المسئولون الحكوميون إن كانت "معقولة".

وفي إسرائيل، يسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسئولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة".

ظل القانون يتم العمل به حتى الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، حيث كان تعديل قانون "المعقولية" جزءا من سلسلة أوسع من "الإصلاحات القضائية" التي أدخلتها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وأصبح تعديل القانون أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها حكومة نتنياهو، وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023، واستمرت حتى ما قبل العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

ففي يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على تعديل القانون، فكان من شأن التعديلات الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية، ما دفع الإسرائيليين للتظاهر ضد التعديلات التي ستؤدي إلى تقويض الديمقراطية في إسرائيل بشدة، من خلال إضعاف النظام القضائي.

وأدى تعديل القانون إلى تقويض سلطة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى في إسرائيل فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية التي تعتبر "غير معقولة للغاية"، وفق ما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ولكن، بعدها نظرت المحكمة العليا، في 12 سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل قانون "المعقولية"، قبل أن يتم إصدار الحكم بإلغاء التعديلات، اليوم، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.