أدى غياب مفتى الجمهورية شوقى علام عن اجتماع مشترك للجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية، فى مجلس النواب، اليوم، إلى تحويل موضوع الاجتماع من مناقشة مقترح بقانون بشأن الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش وآخرين، إلى مناقشة عامة.
وقال رئيس اللجنة الدينية النائب أسامة العبد، الذى ترأس الاجتماع، إن علام أبلغه فى اتصال هاتفى مطول أمس الأربعاء، عدم قدرته على حضور الاجتماع لسابق ارتباطه بالتزامات فى نفس التوقيت.
وكشف العبد عن تطرق الاتصال إلى مناقشة ضرورة وضع قواعد وضوابط واضحة تنظيم إصدار الفتاوى فى مصر.
وأعرب أكثر من نائب من الحاضرين، عن رغبتهم فى الإطلاع على القوانين المعمول بها حاليا فى مجال تنظيم الفتوى، لتتضح الصورة أمامهم من الجانب التشريعى بشكل كامل، قبل الانخراط فى مناقشة المقترح بقانون.
واتفق الحاضرون على تأجيل مناقشة المقترح بشكل مفصل، حتى يتسنى لمفتى الجمهورية الحضور.
ولفت العبد، الذى تولى رئاسة جامعة الأزهر قبل أن يحظى بعضوية مجلس النواب، إلى أهمية المقترح، محل المناقشة، مشيرا إلى ما يجده الجميع من خلال شاشات التلفزيون، حيث يتصدى للفتاوى ومخاطبة الجماهير مفتون متشددون أو متخففون، بحسب تعبيره.
وقال رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية وسطية، ولا يجب علينا ترك بعض القنوات تعمل دون ضوابط فى مجال الإفتاء، مشيرا إلى أن وجود حالة من عدم التنظيم لمسألة الفتاوى، هى التى دفعت نواب اللجنة للتفكير فى طرح مقترح بقانون لتنظيمها.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا فى وقت لاحق، يحضره ممثلون للأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، لبحث المقترح بقانون بشكل تفصيلى.
من ناحيته كشف محيى عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر بصدد تقديم مقترح إلى رئيس الجمهورية بشأن أكاديمية لتدريب خريجى الأزهر على الفتوى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الخميس، لمناقشة مقترح بقانون الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش، وآخرين.
وأضاف أن الممارسين لعمل الفتوى حاليا يتم تأهيلهم من خلال برامج تدريبية حديثة ودورات نوعية فى مجال الدعوى.
وأشار إلى أن الأكاديمية ستعتمد خريجيها الجدد والقدامى من خلال «دورات تدريبية» واستصدار شهادات موثقة يتم بموجبها العمل فى الفتوى.
ولفت إلى أن دراسة مشروع انشاء الأكاديمية بدأت منذ ٦ أشهر وسيتم اقراره خلال القترة المقبلة بعد طرحه على رئاسة الجمهورية.
وأضاف عفيفى أن الأزهر يتفق جملة وتفصيلا مع أهمية تقنين الفتوى لقطع الطريق أمام المتربصين والمنحرفين بالفقه الإسلامى إلى اتجاهات لا تتماشى مع الموروث الثقافى أو الوجدانى لمصر ومكانة بلد الازهر.
ونفى صحة ما يردده البعض عن تضارب الفتوى بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الافتاء، لافتا إلى أنهم جميعا نسق واحد.