مصدر لـ الشروق: كريم الهواري قضى في المستشفى ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنه

المحامي محمد حمودة: لا صحة للعفو الصحي.. كريم قضى ثلثي مدة الحكم القضائي

أثار الإفراج عن المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهوارى، المعاقب بالسجن المشدد 3 سنوات بعد إدانته بالقتل الخطأ في حادث تصادم الشيخ زايد والتسبب في مصرع 4 شباب، بعد قضاء عامين في السجن، حالة من الجدل، بسبب ما تردد عن الإفراج عنه بعفو صحي.

وتوضيحا لهذا الأمر؛ قال د. محمد حمودة محامي المتهم، في تصريح خاص لـ الشروق إن موكله حصل على الإفراج الشرطي بعد أن أمضى ثلثي مدة العقوبة، حيث كان قد حُبس في ديسمبر 2021 عقب القبض عليه.

وأوضح حمودة أن ما يتردد حول خروج موكله بعفو صحي "ليس له أساس من الصحة" وأن موكله لم يصدر له أي قرار استثنائي.

من جانبه، ذكر مصدر قريب من أسرة الهواري في تصريح خاص لـ الشروق أن كريم الهواري، كان يتواجد داخل مستشفى الشيخ زايد منذ 3 أشهر لتلقي العلاج من وعكة صحية، قبل أن يحصل على إفراج شرطي.

قواعد وإجراءات الإفراج الشرطي:

وحدد قانون تنظيم السجون شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلثا المدة، وذلك وفقا للقانون 49 لسنة 2014 بتعديل المادة 52 من قانون تنظيم السجون.

ويشترط أيضا أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته؛ وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية.

ويتوجب للإفراج الشرطي توافر عدة شروط، هي: أن يكون سلوك المدان خلال وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وأجاز القانون للمدان أو أسرته طلب الإفراج الشرطي عنه بعد قضائه ثلثي مدة العقوبة أو أكثر، وتبت لجنة خاصة في هذا الأمر، وفقا للشروط السابق ذكرها.

تفاصيل القضية

تفجرت هذه القضية في ديسمبر 2021 باصطدام سيارة فارهة يقودها كريم الهواري، بسرعة عالية، في شارع النزهة بمدينة الشيخ زايد ليصطدم بأخرى صغيرة، يستقلها 4 طلاب ما تسبب في تدميرها بالكامل وانقلابها ووفاة كل من فيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستقل سيارته وهو تحت تأثير المسكر والمخدر، وأكد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أن العينات المأخوذة منه تحتوي على جوهر مخدر، ومادة الكحول الإيثيلي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال عدة اتهامات تتضمن حيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت 4 أشخاص بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونا حال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة.

الحكم على كريم الهواري

وقضت محكمة الجنايات في 4 يونيو 2022 برئاسة المستشار محمد عوض الله. بمعاقبة كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم عن الادعاء المدني.

النقض تؤيد العقوبة

وقضت محكمة النقض، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات الصادر من محكمة الجنايات ضد كريم الهواري، وردت النقض- في حيثيات حكمها الذي حصلت الشروق على نسخة منه- على أوجه الطعون المقدمة من دفاع الهواري على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 4 يونيو 2022 برئاسة المستشار محمد عوض الله.

قالت محكمة النقض أن قضائها استقر على أنه متى اطمانت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت التحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص الذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.

قالت محكمة النقض إن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، كما يتحقق القصد الجنائي بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.

ردت محكمة النقض على ما أثاره الطاعن بشأن إعطاء الهواري أدوية مخدرة تحتوي على نبات الكوكا قبل العملية التي أجراها عقب الحادث، بأن تبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن عن أن نبات الكوكا الذي يُستخرج منه مخدر الكوكايين المُدرج بقانون المخدرات هو المستخدم في صناعة الأدوية المخدرة التي أعطيت للطاعن بالمشفى قبيل إجرائه العملية الجراحية.

الحادث القهري لا يتوافر مع خطأ الجاني

أوضحت محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري، ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه، فإذا ما اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته -كالحال في هذه الدعوى- فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن خطأ الغير، ويكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ولا محل له.

وتابعت النقض أنه لا جدوى مما يثيره كرين الهواري في خصوص جريمة القتل الخطأ، ما دام الحكم قد أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليه بالعقوبة المقررة قانوناً لجناية إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي - باعتبارها الجريمة الأشد.