السيولة المحلية ترتفع إلى 11.9 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري بنهاية يناير 2025، لتصل إلى نحو 8.7 مليار دولار، بما يعادل 437.26 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 265.9 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، الذي حقق فائضًا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وأوضح المركزي، في تقرير له، أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، متضمنًا المركزي والبنوك معًا، ارتفع إلى ما يعادل 3.579 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما تراجعت الالتزامات إلى ما يعادل 3.142 تريليون جنيه، مقابل 3.240 تريليون جنيه.
في سياق متصل، ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وقال البنك المركزي المصري إن المعروض النقدي سجل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.157 تريليون جنيه، مقابل 1.121 تريليون جنيه.
وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، فيما سجلت أشباه النقود 8.922 تريليون جنيه، مقابل 8.833 تريليون جنيه.