- 37.6% نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي
- الدين المحلي يرتفع 10.68% إلى 3.052 تريليون جنيه
واصل الدين الخارجي لمصر قفزاته المستمرة منذ بداية العام المالي الحالي ليسجل 67.3 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام (ديسمبر 2016)، بارتفاع نسبته 12.16% مقارنة بـ60 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام (سبتمبر 2016)، وفقا لبيانات أعلنها البنك المركزي المصري.

ومع الارتفاع الجديد، وصلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 37.6%، مقابل 16.3% بنهاية سبتمبر الماضي، وارتفعت نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي لتصل 17.7%، مقابل 16.3 % بنهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بنهاية العام الماضي، ليصل إلى 691.9 دولار، مقابل 618.2 دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وانخفضت قيمة أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأخير من عام 2016، بنحو 51.34%، لتصل إلى 1.196 مليار دولار، مقابل 2.458 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام.

كما صعدت الوادئع بنسبة 97.61%، لتصل إلى 4.420 مليار دولار، في حين بلغت قيمة لودائع طويلة الاجل الي نحو 18.2 مليار دولار، مقابل 18.55 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

وبحسب المركزي، فإن الزيادة في الدين الخارجي جاءت نتيجة ارتفاع قروض مصر من المؤسسات الدولية والاقليمية، التي ارتفعت بنحو 3.8 مليار دولار، لتصل إلى 19.48 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن خلال نوفمبر الماضي، موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأعلن البنك المركزي المصري خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار شريحة أولى من القرض.

وكان المركزي قد أعلن خلال اكتوبر الماضي، أن مصر تسلمت من المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، كما أعلن أن دولة الامارات العربية المتحدة قد أودعت مليار دولار بالبنك المركزي خلال اغسطس الماضي.

وكان البنك المركزي قد قرر خلال بداية نوفمبر من العام الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب في البنوك.

من جهة أخرى، قفز الدين المحلي بنهاية ديسمبر الماضي بنحو 10.68%، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه، مقابل 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، كما صعدت نسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 94.1%، مقابل 85% بنهاية سبتمبر من نفس العام.

وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذي يعتبر «عام الذروة» في سداد القروض، وفقا لبيانات حكومية حصلت عليها «الشروق».

وتتضمن الديون المستحق سددها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الامارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضًا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بعد الانتهاء من تطبيق برنامح الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2020/2021، ليصل إلى 102.4 مليار دولار، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال ذلك العام.

كما توقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019 - 2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي.

وارتفعت صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بنسبة 28.9%، لتصل إلى 2.414 مليار دولار، مقابل 1.872 مليار دولار خلال الربع الاول من نفس العام المالي.