كشفت وزارة العمل، أبرز الإنجازات خلال 10 سنوات، التي حققها الوزارة بتوجيهات من الرئيس السيسي، من 2014 وحتى 2024.

وذكرت الوزارة، أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "5%"؛ لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل، وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل.

ونوهت الوزارة، بأن نسبة البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في المجالات كافة، كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل.

ولفتت إلى أنه يوجد 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنها ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من بين الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، وعملت الوزارة على تطبيقها، هو ملف تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

وأكدت تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها، وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4.586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.

ونوهت الوزارة، بأن هناك توجيهات رئاسية بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم أجمع، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه في 2018 إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أن توجيهات الرئيس خلال الـ 10 سنوات تركزت على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، حيث إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل.