«القوى العاملة» فاشلة.. ويجب إقالة الوزير.. ومشروعا قانونى العمل والنقابات «حاجة زى الزفت».. ومصر على القائمة السوداء هذا العام بسببهما
إقرار قانون التنظيمات بشكله الحالى يزيد الإضرابات.. وعداء سعفان للنقابات المستقلة «تار بايت»
وصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الوضع العمالى فى مصر بأنه «مشهد عبثى»، متهما قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالفساد والمساومة على مصالح العمال، وطالب بإقالة وزير القوى العاملة محمد سعفان، معتبرا أن عداءه مع النقابات المستقلة «تار بايت».
وفى حوار مع «الشروق»، توقع عباس عودة مصر للقائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية، بسبب عدم إصدار مشروع قانون التنظيمات النقابية، مضيفا: «نحن فى دولة استبدادية تتعامل مع الحركة العمالية والاحتجاجات بعنف مبالغ فيه».
وإلى نص الحوار..
** بداية.. كيف ترى وضع العمال حاليا فى مصر؟
ــ العمال يعيشون أسوأ أوضاعهم بعد ثورة 25 يناير، على صعيدين، أولهما الحالة الاقتصادية والاجتماعية التى ساءت للغاية بعد زيادة نسبة التضخم التى بلغت 32% ورفع الدعم وزيادة الأسعار، ضمن ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية، والتى تحمل تبعاتها الفقراء وفى قلبهم العمال، فى ظل عدم زيادة المرتبات، والثانى وضع الحريات النقابية الذى يعد أسوأ ما يكون، فى ظل حرص الحكومة على استنساخ نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ودفعها بكل قوة إلى مساندة رموز الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم فساده الكبير وعلم المسئولين بذلك.
** ما تقييمك للنقابات العمالية العامة والمستقلة وموقفها من قضايا العمال؟
ــ نعيش فى مناخ أقل ما يوصف به أنه «مشهد عبثى»، حيث كان مقررا إجراء الانتخابات العمالية فى أكتوبر 2011، إلا أن ثورة 25 يناير أجلتها لحين إصدار قانون النقابات العمالية، وتبع ذلك حل مجلس إدارة اتحاد العمال وتعيين لجنة إدارية لتسيير أعماله لمدة عام، ولكن تم التمديد لها عاما تلو الآخر.
بينما تلقت النقابات المستقلة مجموعة من الضربات منذ عام 2013، منها الكتاب الدورى لمجلس الوزراء الذى منع التعامل مع المستقلين، وقرار وزارة الداخلية بوقف اعتماد خطاباتها، وفتوى مجلس الدولة بعدم شرعية عملها، بالإضافة إلى التضييق على عملها فى المؤتمرات أو تحصيل الاشتراكات مما أدى إلى تراجع دورها.
** هل التضييق هو السبب الوحيد؟
ــ رغم أن تجربة الحريات النقابية فى بدايتها وفى طور التكوين، إلا أن دخلاء على التنظيم ومدعومين من الحكومة استطاعوا تشويه صورة النقابات المستقلة، وسعوا لمصالح شخصية مثل قيادات اتحاد العمال الحكومى، الذى يعد المسئول الأول والأخير عن ضياع حقوق العمال.
** كيف يسعى الاتحاد الحكومى لمصالح شخصية؟
ــ المشاهد كثيرة وواضحة كالشمس لا تحتاج إثباتا، فالاتحاد تواطأ فى بيع القطاع العام وخصخصة الشركات، والتلاعب بمصير العمال من أجل مكاسب شخصية، والجهاز المركزى للمحاسبات تقدم ضدهم ببلاغات فى قسم الأزبكية فى الجمعية العمومية قبل الأخيرة، وأتحداهم أن يعلنوا ميزانياتهم فى جمعيات عمومية حقيقية، «مش عمال ييجوا فى الأتوبيسات وياخدوا 50 جنيه وشنطة ويمشوا».. هناك مئات الشكاوى لدى النيابة العامة تتهم الاتحاد بالفساد ولم تتحرك حتى الآن فى مشهد غريب، بعضها رُفع من خارج الاتحاد والبعض من قيادات داخله، بعد خصومات واتهامات بالسرقة فيما بينهم.
** رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب وصف النقابات المستقلة بأنها بدعة وهدفها تفتيت الحركة النقابية.. ما ردك؟
ــ لو ذكى وبيمثل العمال بشرف وأمانة كان سأل نفسه: «ليه العمال بيكونوا نقابات مستقلة؟»، لأن القائمين على النقابات الرسمية لم يحفظوا الأمانة وسعوا لمصالح شخصية ولم يدافعوا عن حقوق العمال.. وجميع قيادات الاتحاد لا يهتمون إلا بمادة واحدة فى مشروع قانون التنظيمات النقابية، وانقلبوا على الوزير بسببها، وهى التى تسمح لهم بالاستمرار فى المنظمة النقابية عقب الإحالة للمعاش.
** فى تصورك هل يتأخر إصدار مشروع قانون التنظيمات النقابية؟
ــ أعتقد أنه سيتأخر كثيرا، لأن قيادات الاتحاد الحكومى يسيطرون على لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، وحال إقراره ستجرى الانتخابات العمالية ولن يكون لهم نصيب فيها وسيخرجون من الساحة، بعد تأكد العمال من تلاعبهم بمصالح الفقراء.
** ما موقفكم حال إقرار القانون بصيغته الحالية؟
ــ مشروع القانون غير ديمقراطى ولا يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأنا ضده جملة وتفصيلا، وستشهد الساحة العمالية مزيدا من الإضرابات حال إقراره بهذا الشكل، كما سيكون له مردود دولى سلبى على مصر.
** هل يمكن أن تعود مصر للقائمة السوداء فى منظمة العمل الدولية؟
ــ أتوقع هذا وبشدة، فالمنظمة أمهلت مصر سنة ــ بدأت مايو الماضى ــ لحين إصدار القانون، وتعهدت بإجراءات تصعيدية حال عدم إقراره، وحتى الآن لم يصدر، كما أن المنظمة تحفظت على 6 مواد فى مشروع القانون المنظور الآن فى مجلس النواب.
** لكن وزير القوى العاملة حريص على عدم عودة مصر للقائمة؟
ــ لا يهمه الأمر إطلاقا.
** ما تقييمك لأداء الوزير محمد سعفان؟
ــ وزارة القوى العاملة فاشلة ويجب إعادة هيكلة دورها، لأنها لا تهتم بالعمالة غير الرسمية ولا تلزم رجال الأعمال بتنفيذ القانون، ولا هم لها إلا التدخل فى شئون النقابات، وسعفان لم يقدم إلا السيئ، ومشروعا قانونى العمل والنقابات «حاجة زى الزفت»، حيث لم يطرحهما للنقاش المجتمعى، واعتبر اتحاد العمال الممثل الوحيد للعمال، ولم يشرك النقابات المستقلة مثلما فعل سابقوه، ويجب إقالته.
** فى رأيك ما الدافع وراء ذلك؟
ــ هذا «تار بايت» بين الاتحاد الحكومى والمستقلين، والوزير يصفيه لأنه ابن الاتحاد، وكان على رئيس الحكومة شريف إسماعيل الاستماع لمطالب العمال، التى نادت بإقالة سعفان وأن يشمله التغيير الحكومى الأخير.
** هل أنت راضٍ عن أداء النقابات المستقلة؟
ــ رغم صعوبة الموقف إلا أن أداء بعض النقابات مشرف، لكن بالفعل هناك نقابات لا تراعى العمال وتسعى لتحقيق مصالح شخصية فقط.. والمشكلة الرئيسة أننا فى دولة استبدادية تتعامل مع الحركة العمالية والاحتجاجات بعنف مبالغ فيه، مثل محاكمة 26 عاملا فى الترسانة البحرية عسكريا، ومحاكمة 21 عاملا فى شركة إفكو ومنع 16 منهم من العمل رغم تبرئتهم، فضلا عن إلقاء القبض على 6 من عمال النقل العام لمجرد التفكير فى الإضراب، وظلوا محبوسين 6 أشهر.