قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، إن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة، بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل.
وأضاف «محسوب»، في تدوينه له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، تعليقًا على قرار «الدستورية»، ببطلان مجلس الشورى، أنه لا يجوز لأي جهة أن تحد من اختصاصات مجلس الشورى التشريعية أو تتدخل في عمله، مشيرًا إلى أن هناك نصا واضحا وحكما لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح.
واختتم نائب رئيس حزب الوسط تصريحاته بالإشارة إلى المادة ٢٣٠ من الدستور المصري والتي تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة، حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى صباح اليوم، السبت وحكمت بحله في انتهاء انتخابات وتشكيل مجلس النواب مباشرة.