مر يوم أمس الأول من يوليو، الموعد الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لإعلان خطوات ضم أراضي المستوطنات في الضفة الغربية، دون أن يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للعلن.
وجاء تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الذي أكد فيه عدم امتلاكه أي معلومة حول تلك الخطوة، ليؤكد ما تكهن به كثيرون حول اضطرار إسرائيل لتأجيل خطوة ضم المستوطنات، التي لا تحظى بتوافق المجتمع الدولي.
أما ما أكد عدم جاهزية حكومة نتنياهو لتلك الخطوة، فكان تقرير، نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أكد أن المجلس الوزاري الدبلوماسي الأمني لم يناقش خطة ضم أراضي الضفة بعد، كما أن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج لا تمتلك سياسة واضحة بشأنها، حتى الآن، فضلاً عن أن وزارة العدل لم تشارك في الجلسات التحضيرية لمجلس الأمن القومي بشأن الخطة، ولم تعدّ أية تجهيزات للعواقب القانونية التي قد تترتب على إعلان ضم أراضي الضفة.
ورغم أن الصحيفة أكدت وجود وثيقة تحدد الأمور القانونية التي يتعين النظر فيها قبل الضم، إلا أنها أشارت إلى أنها لم تُدرس حتى الآن.
وكانت الصحيفة قد نقلت عن قادة المستوطنات في الضفة ترجيحهم عدم وفاء نتنياهو بالموعد الذي حدده لبدء عملية الضم. كما نقلت عن رئيس مجلس المستوطنات في ييشاع، ديفيد الحياني، القول: "بحسب تقييمنا، فرصة ألا يحدث الضم نسبتها 80 في المئة".
وعزا البعض تأخر الخطوة إلى غياب التوافق مع الولايات المتحدة، التي "لن تفعل أي شيئ قد يؤثر على الانتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر المقبل"، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أحد قادة المستوطنات، في حين يعزوه البعض الآخر إلى عدة عقبات أخرى، ليس أصغرها معارضة الاتحاد الأوروبي لخطوة الضم أحادية الجانب، وربما لا يكون أكبرها المغامرة بإقدام الأردن على تعليق العمل بجميع الاتفاقات الموقعة بينه وبين الجانب الإسرائيلي، حال إعلان خطوات تنفيذ الخطة التي تتضمن ضم غور الأردن.