ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، استعدادات بدء الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد ضياء، رئيس الرقابة الجنائية، بمديرية أمن كفرالشيخ، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد "نور الدين"، التعامل الفوري مع التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة، والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد المحافظ، أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية، واتخاذ كل الإجراءات لعدم معاودة التعدي ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدي والاستفادة من الأراضي المنزرعة، وعودتها إلى طبيعتها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بتحمل المتعدي تكاليف الإزالة كاملة مع سريان اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.

ونوه بضرورة متابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

ووجه بتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء، وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة، ونهر النيل، والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعدٍ، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة.

وأشار إلى حصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، غير المرخصة والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والإدارة العامة لأملاك الدولة وجهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة للأراضي حيازة المتعدي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الاختصاص المختلفة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة، ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على حتى سطح الأرض، مع رفع التشوينات ومخلفات الإزالات، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة، وحفاظاً على هيبة الدولة وإنفاذاً للقانون.