رحبت حكومة الجمهورية اليمنية، بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022، والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها، بحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، مساء الثلاثاء.
وتذكر الحكومة اليمنية، بأن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني؛ بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية، وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء، ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة.
ونوهت إلى أن الحصار لا يزال مفروضًا على مدينة تعز، ولا يزال ٤ مليون نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه المليشيات الحوثية، في انتظار تحقيق وعود الهدنة، رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها.
وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة، وإيقاف كل الخروقات الحوثية، وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية، والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها، من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة بسيطرة المليشيات الحوثية.
وأكدت في هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص، على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦.
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، أنَّ الطرفين اتَّفَقَا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 أكتوبر 2022، موضحًا أن التمديد للهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف، بتكثيف المفاوضات، للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أقرب وقت ممكن.
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مساء الثلاثاء، أُعرِب «جروندبرج» عن امتنانه لقيادات الطرفين على موافقتها على هذا التمديد للهدنة، وعلى استمرار انخراطها البنَّاء معه في تنفيذ الهدنة والسعي نحو توسيعها.