التقت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلي مجموعة كيري "Kerry Group"؛ لعرض ومناقشة التطورات الاقتصادية لمصر والتقدم الذي أحرزته البلاد، مع التركيز على انعكاس تلك التطورات على تحسين المناخ الاستثماري، بحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي من حيث الإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية والتي تأتي أبرزها في تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين التي تهدف إلى توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس نجاح البرنامج الاقتصادي المصري، كما سلطت الضوء على الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة المصرية بهدف تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، مثل الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، بالإضافة إلى العمل على مراجعة وترشيد الأدوات التشريعية من خلال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة".

وتابعت وزيرة التخطيط أن الجهود المصرية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص تتضمن كذلك إطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة وإلغاء العمل بالدفاتر الورقية بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، فضلًا عن إنشاء صندوق مصر السيادي والذي يعد أحد أهم آليات تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من المتوقع أن يدر عائدًا كبيرًا للبلاد.

كما أكدت وزيرة التخطيط -خلال اللقاء- على قدرة مصر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في صناعة الأغذية المصنعة بما يدر عائدًا إيجابيًا على الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة، مع ضمان ربحية المستثمرين في ذات الوقت، وذلك في ظل التطورات التي تحدث في الدولة، واستكمال الحكومة المصرية مسيرة الإصلاح من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الهيكلي للقطاعات لضمان استمرار النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي نهاية اللقاء، أشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، منوهة بأنه ولأول مرة يتم متابعة أداء الحكومة من خلال منظومة "أداء مصر" الحكومية كأول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء وتتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لكل الجهات الحكومية، موضحة أن كل تلك الجهود تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع لخاص المحلية والأجنبية لما لها من أهمية في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لرفع مستوى معيشة المواطن المصري.